فريد الديب في خانة الـ «يك».. هل يترافع ثعلب المُحاماة عن قاتل نيرة أشرف؟

ترددت مُنذ قليل الكثير من الأخبار التي تُشير على أن، فريد الديب المحامي، سيتولى الدفاع عن محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، القضية الشهيرة إعلاميًا بـ «ذبح طالبة المنصورة»، وعلى الجانب الآخر لم ينفي ولم يؤكد المحامي الكبير توليه القضية.

رد فريد الديب

وقال المحامي الكبيرفريد الديبلـ موقع بصراحة: "مفيش حكم طلع فى قضية نيرة أشرف علشان أقبل أو أرفض الدفاع عن المتهم بقتلها .. هتسمعوا كلام كتير متصدقوش حاجة .. اعقلوا اللى تسمعوه الأول”.

ومُنذ فترة كبيرة حينما أصيب المحامي فريد الديب بمرض «السرطان» وتدهورت حالته الصحية ولم يصدر عنه أي تصريحات عن توليه أي قضية منذ بداية 2022، وفي مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية أكد على أنه ليس بصحة جيدة، لإصابته بالمرض ووفاة ابنته العام الماضي أثر على نفسيته.

وعن مرافعته في قضية قاتل الطالبة نيرة أشرف الشهيرة إعلاميًا بـ«قتل طالبة المنصورة»، قال في تصريحات تلفزيونية سابقة أنه ليس شرطًا أن يحب أو يكره من يقوم بالدفاع عنهم معتبرًا ذلك واجبه في حق موكله.

تحويل أوراق محمد عادل للمفتي

وحولت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، أوراق محمد عادل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جناياتالمنصورة، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاتهالتي أدلى بها أمام النيابة العامة.

وبدأت دار الإفتاء المصرية فى الاطلاع ودراسة وفحص ملف أوراق المتهم محمد عادل الطالب بجامعة المنصورة المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام باب الجامعة لرفضها الارتباط به، تمهيدا لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وإرسال تقرير المفتي إلى محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، للنطق بالحكم في جلسة 6 يوليو المقبل

إبداء الرأي الشرعي في إعدامه

وتسلمت دار الإفتاء أوراق القضية، حيث يقوم فضيلة مفتي الديار المصرية بمعاونة قاضيين بدراسة ملف القضية واجراء قياس ما بين ما انتهت اليه المحكمة من قرار بإعدام المتهم وبين الرأي الشرعي في الجريمة التي ارتكبها المتهم.

واستندت المحكمة في إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، إلى نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الذي تلزم المحكمة التي تصدر حكم بالإعدام بإحالة الأوراق الى المفتي والذي يعد رأيه استشاريا قد يأخذ به أو رفضه.

وتنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى

ورغم أن المشرع نص صرحا في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة لا تصدر حكم الإعدام الا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، الا رأى المفتى استشاري غير ملزم للمحكمة فقد تأخذ به او لا.