حزب النور يرفض حظر زواج الأطفال: «افتحوا كتب الفقهاء سن البلوغ 15 سنة»

اعترض النائب أحمد خطاب، عضو حزب النور، على مشروع القانون الذي تم تقديمه من الحكومة بشأن «حظر زواج الأطفال»، مُطالبًا البرلماني أن يُعرض مشروع القانون على مؤسسة الأزهر الشريف، ويكون ذلك بحضور ممثل للأزهر الشريف.

حظر زواج الأطفال

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك للنظر في مشروع القانون الذي تم تقديمه من الحكومة بشأن «حظر زواج الأطفال»، بالإضافة إلى نظر مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي وأكثر من (عُشر عدد الأعضاء) وذلك لمكافحة زواج الأطفال.

وقال النائب أحمد خطاب، إن مشروع قانون حظر زواج الأطفال، يخص قانون الأحوال الشخصية، بالإضافة غلى ان هناك تكليفات من رئيس الجمهورية، لوزير العدل بتشكيل لجنة لإعداد ذلك المشروع، فضلًا عن تجميع كافة المترحات وإجراء حوار مجتمعي للخروج بمشروع قانون متوازن.

وطالب البرلماني بتأجيل مشروع القانون وذلك لحين الإنتهاء من القانون الأساسي المرتبط بقانون الأحوال الشخصية، متابعًا أنه لابد أن يأخذ الأزهر الشريف رأيه في ذلك المشروع حسبما تنص المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن الأزهر الشريف هو المسئول عن الشئون الدينية ويلزم أن يؤخذ رأي مؤسسة الأزهر الشريف في مشروعات القوانين ذات الصلة.

عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف

وأشار البرلماني إلى أن هذا المشروع «حظر زواج الأطفال»، لابد من عرضه على مؤسسة الأزهر الشريف وبحضور ممثل له؛ في تلك المناقشات التي تستدعي أخذ رأي المؤسسة.

وعلق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على حديث النائب أحمد خطاب قائلًا، إن مشروع القانون «حظر زواج الأطفال» تم عرضه على مؤسسة الأزهر الشريف.

وقاطعه نائب حزب النور، بأن هُناك مسألة سن البلوغ الشرعي، تستلزم منا أن نفتح كتب الفقهاء لمعرفة ما نقوله في هذا الشأن، والشرع يقول أن سن البلوغ الشرعي بالإجماع 15 سنة، معلقًا بأن البرلمان لا يخاطب محافظة واحدة ولكنه يخاطب كافة المحافظات المصرية، معتبرًا أن هذه مشكلة مجتمعية لا تُحل بالقانون، ولا بد من احترام اختلاف الأعراف المجتمعية.

وواصل البرلماني، أن الاحصائيات تقول إن 80% من ختان الإناث تختتن، وتغليظ العقوبة لم تكن يومًا حلاً للمشكلة التي يواجهها المجتمع، مضيفًا «مينفعش أصدر قانون النهاردة وتلاقي بيحبس نصف سكان مصر»، وتساءل البرلماني، هل واحد عنده بنات 18 سنة ميزوجهمش؟!"، ولفت إلى أن العقوبات المغلظة تؤدى لعدم الدستورية، والنضج العقلي والمرشد ليست مرتبطا ببلوغ 18 سنة.

الطلاق في مصر

واستطرد البرلماني أن نسب الطلاق في الدولة المصرية في تزايد مستمر، والأمر لن يُحل بالقوانين ولكن يُحل بالوعي المجتمعي، مشيرًا إلى انه حاليًا تنشأ علاقات عاطفية ليس في مرحلة الثانوية فقط بل العلاقات العاطفية في هذه الأيام تكون في المرحلة الإبتدائية والإعدادية، متسائلًا إذا حدث بينهما أمرًا منافيًا للأداب هل يتم حبسم أم يتم توثيق ذلك بعقد زواج؟.

وتابع البرلماني، بأن أي ممارسات تعتدي على المرأة وفيها ممارسات ظلم نرفضها تمامًا، معتبرًا أنهم يُعالجون أزمة العنوسة ولم يصلوا لحل.

وتدخل المستشار إبراهيم الهنيدي مقاطعًا النائب أحمد خطاب، قائلًا «ما علاقة الأمر بالعنوسة، يعنى نعمل قانون العنوسة دلوقتي يعني».

وأشار خطاب إلى أن عدم توثيق زواج الأنثى بسبب السن يترتب عليه ضياع حقوقها وأنها لا تستطيع أن تثبت النسب، ولا تستطيع أن توثق إلا بعد 18 سنة، متابعا: "قد تكون فتاة يتيمة والأمر الجيد لها أن تتزوج.. والأفضل ألا يتدخل المشرع للعقوبة".

تخفيض سن الطفل

وشهد الاجتماع تحفظ النواب على كلام ممثلحزب النور، ورفضوا ربط سن الزواج بين البلوغ، مؤكدين ضرورة تجريم وحظر زواج الأطفال قبل 18 سنة.

وعقب ممثلحزب النور: "فى العديد من الدول توجد استثناءات من السن، استراليا 14 سنة، الدانمارك 15 سنة، أمريكا فيها ولايات تستثني السن، كل الدول تعمل استثناءات بموافقة القاضي، على الأقل ينزل 16 سنة مثل الدول الأخرى".

وتسأل النواب: "هل تريد تخفيض سن الطفل.. الأمر يحتاج تعديل دستورى"، ورد نائب النور: "المحكمة الدستورية الأمريكية رجعت فى قرارها، الغرب يتراجع لما لاقي انهيار أسرى ومجتمعي، عملت استثناء فى السن بالنسبة لقيادة السيارات ممكن يعمل استثناء فى سن الزواج أيضاً، لا أقول تعدل سن الطفل ولكن السن الخاص بتوثيق الزواج".

وتابع: "فى أحد مشروعات القوانين المطروحة يقول ممنوع الخطبة قبل ال18 معنى ذلك الزواج بعد 19 سنة، ومن الذي قال إن 18 سنة سن النضج العقلي لا يتعلق مطلقا".