انفراد هام في قضية شيماء جمال.. ننشر عقد الزواج بين الإعلامية والمتهم.. رسمي وتم عند المأذون والعصمة في أيد الزوج

ينفرد موقع بصراحة بنشر أول أوراق تثبت الزواج الرسمي بين الإعلامية شيماء جمال والمتهمالمتهم أيمن عبد الفتاح المتهم بقلتها والمحبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات

الأوراق التي ينشرها موقع بصراحة تثبت بشكل حاسم أن الزواج بينالمتهم والإعلامية شيماء جمال كان زواجا رسميا وليس عرفيا

وبحسب الأوراق التي ينفرد بها موقع بصراحة بها وحصل عليها بشكل خاص من أسرة الإعلامية شيماء جمال، فإن وثيقة الزواج تحمل رقم 1/40643 ، ومحررة بتاريخ 17 فبراير 2017 وصادرة من مركز سجل مدني شبين القناطر.

ووفقا لعقد الزواج، فإن البيانات المسجلة للزوج في الأوراق بالاسم الرباعي أيمن عبد الفتاح محمد السيد مصطفى من مواليد 10 مايو 1970، أما الزوجة فمسجلة بالإسم الرباعى شيماء جمال السيد فهمي برعى من مواليد 10 يوليو 1984.

وبحسب بيانات وثيقة الزواج ، فإن الزواج تم عقده رسميا يوم الأحد 12 من شهر جماد الآخر 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019، وحرر الزواج بمعرفة الشيخ سعد الهضيبي مأذون كفر الصهبي التابع لمحكمة شبين القناطر.

أوراق الزواج التى ينفرد بها موقع بصراحة ، مسجل بها أن الزواج تم عقده في منطقة حدائق الأهرام وأن العصمة كانت في يد الزوج

ولم تتضمن وثيقة الزواج اية بيانات عن المؤخر أو المهر الذى تم الاتفاق عليه بين الزوجين.

ويؤكد موقع بصراحة أنه تحقق من صحة هذه الأوراق قبل نشرها إيمانا بنشر المعلومات الصحيحة في هذه القضية وعدم الوقوع في أي معلومات خاطئة متداولة على السوشيال ميديا قد تؤثر بشكل سلبى على سير تحقيقات النيابة العامة المصرية.

كانت النيابة العامة، قد أكدت فى بيانها أمس، أن المتهم الذي أرشد عن تفاصيل واقعة إنهاء حياة المذيعة شيماء جمال قبل مساعدة الزوج بدفن المجنى عليها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به مما يجعله متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة، حيث إنه أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.

وأهابت النيابة بالكافَّة إلى عدم الانسياق وراءَ هذا الزَّخْم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة، والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، وهو أمر بَدَهيٌّ كَذبُه، غير مُتصورٍ حدوثُه، ومعاقب قانونًا مَن يُروجّه ويقترفُه، ومَن يذيعه عمدًا بسوء قصد، وهم مَن لن تتهاونَ النيابة العامة في ملاحقتهم -متى تم تحديدهم- واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهم.