طارق عامر.. «بروفيسور» الإصلاح الاقتصادي.. 5 سنوات من التحديات (بروفايل)
في ظل التغيرات التي حلتعلى الاقتصاد المصريعلى مدار سنوات طوال مضت والمرور بالعديد من الأزماتبالقطاع المصرفي، خاصة في أعقاب عام 2011،وبالتزامن مع تغير الخريطة الاقتصادية بمختلف دول العالم، جاء اختيار القيادة السياسية للمهندس طارق عامر لتولي مسؤولية القطاع المصرفي في 27 نوفمبر 2015، في مهمة خطيرة للارتقاءبهذا القطاع الهام.
كفاءة وجرأة وخبرة ممتدة إلى 37 عامًا
طارق عامر، يعد منأهم المصرفيين المصريين المعروفين بالكفاءة والجرأة في اتخاذ القرارات بالشرق الأوسط، وذو خبرة مهنية تمتد لأكثر من 37 عاماً عمل خلالها فى العديد من المؤسسات المحلية والعالمية فى المجال المصرفي، وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار.
أبرز المحطات فىرحلة محافظ البنك المركزي طارق عامر
عائلة طارق عامر
المهندس طارق عامر هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر أحد قادة ثورة يوليو 1952، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابقوالهيئة العامة للبترول.
مناصب تولاها طارق عامر
تقلد طارق عامر، العديد من المناصب المصرفية خلال مشواره المهني داخل مصر وخارجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخليج وآسيا، ومن هذه المناصب نائب رئيس بنك مصر الدولي (2002 –2003)، ونائب الرئيس ورئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في سيتي بنك لمنطقة الخليج ومصر (1996 –2002).
كما شغل منصب رئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في بنك آوف أمريكا في منطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، بالإضافة منصب مدير إدارة المراسلين في أكثر 15 سوقاً متنوعاً.
طارق عامرنائباً لمحافظالبنك المركزي
شغل عامر منصب نائب محافظ البنك المركزي خلالفترة فاروق العقدة، منذ 2003، وحتى 2008. وكان أبرز المرشحين لخلافته.
مهمةرئاسة البنك الأهلي
تولى عامر رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري منذ عام 2008، وحتى تقديم استقالته في عام 2013، وحين تولى عامر مسؤولية البنك الأهلي، استطاع الإرتقاء به وتحقيق نجاحات عدة، حيث استطاع وقتهاتحقيق أرباح صافية تجاوزت 2 مليار جنيه في النصف الثاني من 2012، بعد عام ونصف العام من الثورة.
كما حقق صافي عوائد من أنشطته المصرفية 5 مليارات جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه عن العام المالي 2011-2012، وفيوبعد تقديم استقالته في2013قبل انتهاء مدة ولايته بعامين، عينه مجلس إدارة البنك الأهلي بعد عدة أشهرعضوا منتدبا لفرع البنك في لندن.
رئاسة البنك المركزي
تولىعامر منصب محافظمحافظ البنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، بعد استقالة هشام رامز من منصبه، وتكليف الرئيسعبد الفتاح السيسي لهبتولي رئاسة البنك المركزي.
وفي نوفمبر 2019، تم تجديد الثقة في عامر للاستمرار في منصبه محافظاً للبنك المركزي.
اقرأ أيضًا:بعد إعلان البنك المركزي.. 6 معلومات عن «سباق الابتكار» لمواجهة كورونا
أهم قرارات طارق عامر
خلالتولي عامر مسؤولية البنك المركز، برزتله العديد من القرارات الهامة والمصيرية، كان منها تحرير سعر الصرف في3 نوفمبر 2016،ورفع أسعار الفائدة وإجراء عدة اصلاحات في القطاع المصرفي، وإعادةطباعة الجنيه الورق والنصف جنيه الورقي، وأحدث تغييرا طفيفا في شكل العشرين جنيه والخمسين جنيه.
كما أطلق البنك المركزي أمس،سباق الابتكار لاستخدام حلول التكنولوجيا المالية لمعالجة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا «COVID-19 Innovation Sprint»، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مُستهدفًا رواد الأعمال والشركات الناشئة لابتكار تطبيقات تكنولوجيا مالية تلبي احتياجات المؤسسات المصرفية والمالية في مصر، وتساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها في ظل تداعيات الجائحة.
وفي ينايرأصدر مجلس إدارة البنك المركزي، مبادرة بإتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج.
قرار تحرير سعر الصرف
قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، يعد القرار الأهم في تاريخ الاقتصاد المصري، وأثار القرار الجدل حينها، وكان له أصداء واسعة، حيث تعرض للعديد من الانتقادات، إلا أن نظرة محافظ البنك المركزي طارق عامر، كانت مغايرة لهذا القرار، فأصبح لأول مرة يتم تقيم أنشطة الاقتصاد المصري بسعر صرف موحد وواقعي. وهذا القرار ساهم في زيادة حصيلة التنازلات والتدفقات النقدية ونموها تدريجيًا، حيث ارتفعت منذ التعويم لتصل إلى أكثر من 150 مليار دولار حتى نهاية مارس 2019. كماشهدت تلك الفترة مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة، أبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى.
وشهد الاحتياطي الأجنبي لمصر على مدار 4 سنوات، ارتفاعات متتالية، ليسجل حاليًا أكثر من 39 مليار دولار، ليغطى نحو 9 أشهر من الواردات، مقارنة بـ19 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2016، بزيادة تقدر بنحو 20 مليار دولار، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزي المصري،المجموعة الاقتصادية.
إنجازات طارق عامر فيالبنك المركزي
ساهمت السياسة النقدية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، لأن يتجاوز رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي الـ 44.274 مليار دولار مع نهاية شهر مايو 2019.
وتبنى البنك المركزي في عهد طارق عامر، العديد من المبادرات المهمة ذات الأثر الإيجابي بعيد المدى مثل مبادرة الشمول المالي، والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة دعم نشاط السياحة، إلى جانب تفعيل السياسة النقدية لاستهداف التضخم سواء برفع سعر الفائدة أو رفع نسب الاحتياطي الإلزامي.
وحقق البنك المركزي المصري، تحت قيادة طارق عامر، نجاحا ملموسا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن من خلال حزمة من السياسات النقدية التي عملت على بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية، واستقرار سعر الصرف بعد تحرير آلياته، وكذلك الحد من نسب التضخم، وقد ساهم ذلك في دفع الاقتصاد المصري نحو مسار صعودي للنمو.
وشارك عامر في وضع خطة الإصلاح الأولى للجهاز المصرفي في 2003. وساهم في تصحيح مسار البنوك المصرية وإنقاذها من شرك التعثر بعد فترة من الأزمات، حيث تم وضع برنامجين للإصلاح أحدهما للبنك المركزي والآخر للقطاع المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي حتى أصبح البنك المركزي من أقوى البنوك المركزية، إلي جانب نجاح هيكلة البنوك المصرية لتصبح من أقوى البنوك على مستوى الشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا:قرار و4 شروط.. البنك المركزي يساند شركات السياحة بـ2 مليار جنيه لـ«مخاطر الائتمان»
جوائز حصل عليها طارق عامر
تسلم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، جائزة المصرفي الإفريقي ( African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام ٢٠١٩، الأسبوع الجاري علي هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي - بصفته محافظ مصر لدى البنك- والمنعقدة في مالابو خلال الفترة من ١١ الى ١٤ يونيو ٢٠١٩.
كما فاز عامر، بلقب أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقًا لصحيفة جلوبل ماركتس، الصادرة عن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، والتي أعلنت فوز طارق عامر بهذه الجائزة،خلال احتفالية أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتم اختيار طارق عامر، كأفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2017، من قبل اتحاد المصارف العربية، كما فاز بجائزة المصرفي الأول في العالم العربي لعام 2018 من مؤسسة الأهرام.