بعد أزمة الطفلة رقية.. بلاغ يطالب بإعادة تسعير دواء ضمور العضلات الشوكي

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، ببلاغ، اليوم، إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 5221433 ضد الشركة المنتجة للدواء زولجنسما لعلاج الضمور العضلي الشوكي.

وقال الخبير الصيدلي في البلاغ، إن الشركة تبيع المستحضر بمبلغ يزيد على المليوني دولار للجرعة الواحدة دون سند من تكلفة أو أبحاث.

وأشار إلى أن الشركة المنتجة للمستحضر تحظى بتواجد كبير داخل السوق المصرية منذ عقود استفادت فيه من قوة السوق وأرباحها، وتم تسعير أدويتها على مختلف أشكالها والمنتجة بالسوق المصرية بأسعار عالية وهوامش ربح ضخمة منذ عقود وحتى اليوم، وتم ترجمة تلك الأرباح في تصدر الشركة لقائمة الشركات الأكثر ربحا بالسوق الدوائية المصرية بقيمة أرباح سنوية تصل إلى عدة مليارات جنيه.

وجاء في البلاغ، أن الشركة استحوذت على شركة أفكسيس الأمريكية التي أنتجت دواء جيني يسمى زولجنسما لعلاج الضمور العضلي الشوكي للأطفال الأقل من عامين، وتبيعه الشركة بمبلغ يزيد على المليوني دولار للجرعة الواحدة، رغم أن الثابت لدى المتخصصين في المجال الصيدلي وبإقرار من الشركة خلال الجدل الكبير الدائر أوروبيا وأمريكيا عن هذا التسعير، بأن هذا التسعير لا يتعلق بتكلفة الإنتاج والتصنيع ولا بتكلفة الأبحاث العلمية، وإنما بقيمة حياة الطفل في نظر والديه.

وطالب البلاغ، بإخضاع أدوية الشركة للتسعير الجبري العادل، مع إعادة تسعير مستحضر زولجنسما في ضوء أرباح الشركة السنوية التي تصل إلى مليارات الجنيهات عن أدوية لها بدائل بذات الجودة، وكذلك تكاليف التصنيع والإنتاج والأبحاث مع هوامش الربح العادلة، ومع استخدام النصوص القانونية المتعلقة بالتسعير العادل الواردة باتفاقات التربس وقوانين الملكيات الفكرية والدواء، التي تُخضع السعر والإنتاج للضوابط العادلة حال تعلق المستحضر بحياة الإنسان.