بيان مصرى أوروبى مشترك: التوصل لاتفاق مقبول فى قضية سد النهضة أولوية قصوى

أكد بيان مصري أوروبي مشترك ضرورة التوصل لاتفاق مقبول فى قضية سد النهضة ، وذلك بحسب وزارة الخارجية المصرية. وانعقد الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في أمس، حيث أكد هذا الحدث قوة وتعدد أوجه الشراكة بين الجانبين.

وقام مجلس المشاركة بإقرار أولويات المشاركة الجديدة والتي ستوجه العلاقات حتى عام ٢٠٢٧، بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة - رؤية ٢٠٣٠. سيقوم الاتحاد الأوروبي ومصر، مسترشدين في ذلك بأولويات المشاركة، بمزيد من التعميق للحوار والتعاون بينهما حول الأولويات الثلاث الأشمل: (أ) اقتصاد حديث مستدام والتنمية الاجتماعية؛ (ب) الشراكة في السياسة الخارجية؛ (ج) تعزيز الاستقرار.

أكد الجانبان - بحسب البيان المشترك الذي نشرته الخارجية المصرية - على الأهمية الكبيرة التي يولونها لعلاقتهما، مؤكدين على الطبيعة الإستراتيجية والإمكانات التي تنطوي عليها تلك الشراكة. أبلغ الاتحاد الأوروبي بالموافقة كذلك على البرنامج الإرشادي متعدد السنوات 2021 ـ 2027، وسوف يتم إتاحة الشريحة الأولى تحت مظلة البرنامج بقيمة 240 مليون يورو خلال الفترة 2021 ـ 2024، لدعم مصر في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة؛ التنمية البشرية؛ المرونة الاقتصادية وبناء الرخاء من خلال التحول الأخضر والرقمي؛ والتماسك الاجتماعي؛ ودولة حديثة وديمقراطية وفقاً للأولويات المحددة بأولويات المشاركة. حيث سوف يمكن ذلك مصر والاتحاد الأوروبي من التعاون بشكل وثيق حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام بعيد المدى والإسراع من الانتقال نحو الاقتصاد الدائري والأخضر. سوف يدعم البرنامج الإرشادي متعدد السنوات أيضاً تطبيق المبادرات الرائدة لخطة الاقتصاد والاستثمار للأجندة الجديدة للمتوسط.

يُعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان تجاريان هامان. سيعمل الجانبان سوياً من أجل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، والاستثمارات، والمزيد من انخراط مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية،سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر سوياً على تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص في المناطق الحضرية والريفية. وسوف يتم التركيز بشكل خاص على تعزيز تمكين المرأة ودور المرأة والشباب في المجتمع والاقتصاد. كما سيتم تعزيز فرص العمل من خلال الدعم المستمر لنظام التعليم.