متحدث الحكومة: الدولة تتحمل 4 مليارات جنيه نتيجة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تأجيل رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر جاء لتحفيف أعباء عن المواطن، موضحا أنه سيتم إرجاء زيادة أسعار شرائح الكهرباء من شهر يوليو المقبل حتى الأول من يناير 2023، مؤكدا أن الهدف من ذلك تخفيف الأعباء عن المواطن.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في زيادة الأسعار من ميزانية الدولة، مؤكدا أن جميع الشرائح تستفيد من تأجيل زيادة الأسعار لا سيما شريحة محدودي الدخل.

ولفت إلى أن الدولة ستتحمل 4 مليارات جنيه نتيجة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، مردفا أن تحريك سعر الصرف نتج عنه أن الدولة تتكبد 16 مليار جنيه نتيجة هذا التحريك فقط خلال العام الجاري، بإجمالي 20 مليار جنيه بعد إضافة 4 مليارات جنيه نتيجة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، مؤكدا أن الدولة لديها استراتيجية خاصة للتخلص من الدعم للكهرباء تدريجيا.

وتابع أن رئيس الوزراء أكد أنه قبل 6 أشهر سيتم النظر في أسعار الكهرباء، مؤكدا أن الحكومة تتحسب دائما السيناريو الأسوأ.