فندق شبرد أزمة متجمدة في قلب القاهرة منذ 7 سنوات.. خالد أبو بكر يسأل عن 200 مليون جنيه «ضاعت على الدولة».. ووزير قطاع الأعمال يفجر مفاجآت صادمة.. وشركة سعودية تطوره بقرض ميسر من البنك الأهلي

بات فندق شبرد في وسط القاهرة، بمثابة عقبة كبيرة تهدمت أمامها جميع محاولات الحل، وبقي المبنى العريق الذي تأسس عام 1841، صامدا رغم إغلاقه قبل 7 سنوات لأسباب فنية، بقرار من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة لوزاة قطاع الأعمال العام، المالكة للفندق، تمهيدا لعملية إصلاح غير مثمرة تكلفت 200 مليون جنيه، حتى اضطرت الشركة في النهاية إلى توقيع شراكة مع إحدى الشركات السعودية لتطوير فندق شبرد.

خالد أبو بكر.. دهشة واستغاثة عاجلة

موقف التعاقد وتأخر التطوير لسنوات، دعا الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر، إلى طرح عدة أسئلة حول مصير فندق شبرد، مستغيثا بمجلس النواب لمناقشة القضية ومعرفة أسباب تأخرت عملية التطوير، والمسؤول عن ذلك، وبحث مصير الأموال التي ضاعت على الدولة طوال ٦ سنوات، موضحا أن مدة الشراكة مع الشركة السعودية، تحددت بـ35 عاما، يحصل خلالها المستثمر على نسبة 69%، من صافى ربح التشغيل لمدة عشر سنوات، ثم يحصل على نسبة 60% حتى نهاية التعاقد، وتحصل «إيجوث» على مبلغ مليون دولار كمنحة توقيع تعاقد.

وأبدى أبو بكر، خلال استغاثته، استغرابه من توقيع الشركة المتعاقدة على تطوير فندق شبرد، على عقد تمويل طويل الأجل مع البنك الأهلي المصري، للمساهمة في التكلفة الاستثمارية لمشروع التطوير البالغة نحو 1.4 مليار جنيه، إذ بلغت قيمة القرض 978.2 مليون جنيه، بفائدة 8%، مع فترة سماح تصل إلى 3 أعوام ونصف، معلقا: «يعني انتظرنا 6 سنوات وصرفنا 200 مليون جنيه، وتأتي شركة تأخذ قرض ميسر من البنك وبفائدة بسيطة وتطوره وتشاركنا بأكثر من 60%»، مطالبا وزير قطاع الأعمال بإصدار بيان لتوضيح الأمور وتحديد المسؤوليات.

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجآت صادمة

لم تمر إلا 4 ساعات، على تفجير خالد أبو بكر، لأزمة فندق شبرد، حتى تلقى اتصالا مطولا من الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لتوضيح التفاصيل وملابسات المشكلة وإلاجابة على الاسئلة المطروحة، لكن رد الوزير حمل مفاجآت صادمة، استعرضها الأول في منشور تفصيلي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قسمه إلى 6 نقاط.

(1)

رحب وزير قطاع الأعمال، في البداية بأي ملاحظات، مبديا استعداده للرد عليها، إذ أكد أن فندق شبرد مغلق بالفعل منذ زمن، وقبل أن يتولى مسئولية الوزارة، مشيرا إلى أنه كان ينظر إليه بحسرة في طريقه يوميا، وأن شكل الفندق ضايق بعض المنشآت السياحية القريبة.

(2)

كشف توفيق، أن شركة «إيجوث» التابعة لوزارة قطاع الأعمال، المالكة لفندق شبرد طرحت مناقصة لتطويره مرتين وفشلت.

(3)

أشار الوزير، بحزن شديد إلى صعوبة الإجراءات الروتينيه في أزمة فندق شبرد، موضحا أنه ما زال يعاني حتى يومنا هذا من بعض إجراءات الحي التابع له الفندق، خاصة أنه يحتاج إلى بناء جراچ، وعمل مواصفات إنشائية جديدة، كي يحصل على ترخيص 5 نجوم.

(4)

أكد وزير قطاع الأعمال، أن المبالغ التي صرفت على الفندق سيقوم بدفعا المستثمر الجديد (الشركة السعودية)، مشددا على أنه لا دخل له في أن المستثمر حصل على قرض ميسر، مضيفا أن الفندق ليس ضامنا للقرض، وأنه يرى أن نسبة 69% لصالح المستثمر مرضية بالنسبة له، وأن المستثمر سيلتزم بالدفع في كل الأحوال.

(5)

اتفق الوزير، مع الإعلامي خالد أبو بكر، في فكرة هدم فندق شبرد، وعمل جراچ متعدد الطوابق تحت الأرض، والاستفادة من أرض الفندق وأرض وزارة التجارة بإقامة صرح فندقي عالمي كبير، لكنه كشف أن هذه الفكرة تتعارض مع اعتبار البعض بأن المبنى طراز معماري فريد، رغم أنه متواضع معماريا.

(6)

فجر الدكتور هشام توفيق، مفاجأة كبيرة، عند سؤاله عن أسباب عدم ضم أرض مبنى وزارة التجارة، مؤكدا أنه «قطاع الأعمال» لا يمتلك أي أوراق ملكية لمقر مبنى الوزارة، ولا حتى يعرف لمن تؤول ملكية الأرض حتى يتصرف فيها.