بعد عامين من الانطلاقة القوية.. تفاصيل إشهار إفلاس صيدليات 19011.. تراكمت الديون عليها لصالح البنوك وشركات التوزيع.. وهرب صاحبها نعيم الصباغ خارج مصر.. واستحواذت عليها صيدليات كير مقابل تصفية ديونها

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بإفلاس شركة ألفا المالكة لصيدليات 19011 اعتبارًا من 29 مايو 2020 باعتباره تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتعيين قاض بالمحكمة الاقتصادية قاضيًا للتفليسة.

كما عينت المحكمة صاحب الدور أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها و سداد التزاماتها.

وتضمن حكم المحكمة الاقتصادية، وضع أختام على محل تجارة شركة ألفا الوارد بالسجل التجاري من مركز رئيسي وفروع ومخازن وأموالها الثابتة والمنقولة لحين الانتهاء من الجرد.

وكانت سلسلة 19011 تعرضت لسلسلة من الانتكاسات وتراكم الديون عليها لصالح البنوك وشركات التوزيع، نتج عنها اتفاقها مع الشركة المتحدة لاستحواذ سلسلة صيدليات كير التابعة لـ المتحدة على عدد كبير من فروع سلسلة 19011 مقابل تصفية ديونها.

وقال المحامي هاني سامح إن حكم إفلاس صيدليات 19011 سيترتب عليه إلغاء إجراءات الاستحواذ على شركة ألفا – وهو الاستحواذ الذي تم في 2021- واعتباره كأن لم يكن.

أضاف أن شركة ألفا المالكة لصيدليات 19011 تحصلت على أموال ضخمة بعدة طرق؛ سواء من خلال القروض البنكية أو الحصول على منتجات دوائية من شركات ما زاد من ديون الشركة، وبعد حكم الإفلاس ستسعى الشركات إلى محاولة الحصول على جزء من مستحقاتها .

أشار إلى أنه بعد صدور حكم الإفلاس ستطالب الشركات -صاحبة الأموال لدى ألفا- بحصر كامل أملاك الشركة وتقييمها من أجل الحصول على جزء من مديونياتها؛ منوهًا أن كيان صيدليات 19011 كان كيانًا وهميًا ولن تُغطي ممتلكاتها أي من أموال الشركات والبنوك.

لفت إلى أن القانون لن يحمي المستأجرين لفروع صيدليات 19011 وسيتحملوا جزء من الخسائر التي تعرضت لها الشركة وكياناتها، وبالتالي ستُعتبر كافة العقود الإيجارية باطلة.

وقال سامح إن الديون سبب الاستحواذ والقانون يحظر ملكية الشركات للصيدليات ويحظر ملكية أكثر من صيدليتين حماية لفئة الصيادلة من تغول الشركات وأصحاب الأموال.

وأوضح: القانون يعاقب المُتحالين على القانون وأن شركة ألفا خالفت قانون مزاولة مهنة الصيدلة من خلال إدارة ما يزيد عن 300 فرع على مستوى المحافظات والسماح إلى شركة بامتلاك سلسلة صيدليات.

تابع أن صيدليات 19011 استغلت امتلاكها أكثر من 300 صيدلية في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها, بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها, ولأجل ذلك قامت شركة -تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء- بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكها كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها.

و أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى شركة توزيع دوائي التي تطالب بالاستحواذ على 19011 لجلسة 7 يوليو المقبل لتقديم صورة رسمية من الحُكم واختصام أمين التفليسة.