وزير المالية: نعمل لصياغة خطط للتمويل الأخضر
شارك الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، فى فعاليات الاجتماع السنوى الـ 47 لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية والتى تعقد فى شرم الشيخ خلال الفترة من 2 حتى 4 يونيو 2022، وذلك لبحث تعميق التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأعضاء والأطراف ذات الصلة لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو مستدام وكيفية دفع الجهود الشاملة لتحقيق التعافى.
شارك فى فعاليات الجلسة التى سلطت الضوء على سياسات ومستهدفات التمويل الأخضر، إلى جانب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي والدكتورة ندا مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن التمويل الأخضر يكتسب أهمية متزايدة في الأزمة الاخيرة وهو ما دفعنا في مصر لتجهيز بنيتنا التحتية اللازمة لمواكبة والاستفادة من تطور عمليات التمويل وأنواعها عالميا، لكن يجب التأكيد على ضرورة سرعة تحويل سياسات تحقيق الاقتصاد الأخضر الممول من خلال تمويل أخضر إلى واقع حقيقى قابل للتحقيق والمتابعة حتى يدعم الرؤية العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة التى تدعم البيئة وتفيد كافة المواطنين.
من جانبه، قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، إن الشهية العالمية تجاه التمويل الأخضر تشهد تسارع كبير ونحن فى مصر نعمل على صياغة السياسات وبرامج العمل المطلوبة التى تساعدنا على الاستفادة من هذا الحجم الكبير من التمويل الأخضر لدعم جهود مصر فى تحقيق رؤيتها التنموية. من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، الطريق نحو تحقيق جهود الاستدامة بحاجة لخطط وبرامج عمل غير تقليدية تختلف عن العمل الاعتيادى، موضحا أن بعض الشركات باتت تقوم بعمل تقارير عن جهود الاستدامة وهو ما يؤكد ضرورة أن تلحق بها الشركات لتحقيق المستهدف المتعلق بالاستدامة.
أكد الدكتور فريد أن اختزال الاستدامة فى الجهود البيئية غير حقيقي فهى أطار عمل عام يتضمن عدة مكونات اخرى منها الحكومة والاثر الاجتماعي واخرى، وذلك يجب أن تكون هناك رؤية واضحة في هذا الشأن ليس فقط على مستوى الشركات بل على مستوى الدول أيضا. تابع الدكتور فريد أن إدارة البورصة تعمل على تطوير قدرات الشركات في كيفية عمل تقارير افصاح عن جهود الاستدامة، فالبورصة المصرية من الاسواق الرائدة في عمل مؤشر استدامة تضم مكوناته الشركات الاكثر التزاما بمعايير تتعلق بجهود الحوكمة والبيئة.
ليؤكد الدكتور فريد ان هذه الجهود لا تزال مستمرة للارتقاء بمستوى الشركات في هذه الضوابط والمتعلقة بتمثيل المرأة وحوكمة مجلس الادارة وكذلك كيفية الافصاح عن الاثار المالية لتغيرات المناخ على شركاتهم.
أضافت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، إن الطريق لتحقيق جهود الاستدامة لا يزال طويل وبحاجة لجهد كبير وفى هذا الصدد لقد قطعت الحكومة المصرية شوطا جيدا فى هذا الشان. تابعت الدكتورة مسعود أن تحقيق جهود الاستدامة يتم تحقيقها من خلال سلسلة قيمة شاملة لها جانب العرض والطلب، ويجب البدء في تهيئة جانب العرض أولا ليتم تحفيز واجتذاب جانب الطلب من خلال التمويل المطلوب .