النائب أحمد السجيني: البرلمان لا يجامل الحكومة
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن البرلمان لا يجامل الحكومة، وأنالحكومة تحضر لاجتماعات المجلس و تستمع لطلبات الإحاطة و تتفاعل مع التوصيات، مؤكدا أن هناك تعاون بين جميع السلطات التشريعية و التنفيذية .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.
وفى رده على انتقادات النواب بخصوص عدم رد بعض المسئولين في المحليات على بعض النواب قال النائب أحمد السجيني موجها كلامه لممثلي المحليات " النائب شريك لك في تحقيق السلم الاجتماعي و لابد من الرد عليهم، وطالب النواب خلال الاجتماع بإدراج بعض المناطق في محافظة دمياط ضمن برنامج حياة كريمة لتلبية الخدمات الجماهيرية التي طالب بها النواب .
من جانبها أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض أنه سيتم حل المشكلات الواردة في طلبات الإحاطة وتم تشكيل لجان فرعية بالفعل لتنفيذ بعض طلبات النواب و عقب النواب مطالبين بإخطارهم بالنتائج.
وناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها الإحاطة المقدمان من النائبة د. هناء فاروق، بشأن: تهالك كوبري المحطة بمدينة الزرقا محافظة دمياط – ومدى خطورة ذلك على المواطنين، مع العلم أن هذا الكوبري يعد المنفذ الوحيد للمدينة ويربطها بالمدن والقرى المحيطة بها.
كما ناقشت: توفير المزيد من أتوبيسات النقل العام ووسائل المواصلات العامة بخطوط سير منتظمة لخدمة أبناء محافظة دمياط (الطلبة، الموظفين)، وخاصة الخطوط الآتية: الزرقا – دمياط الجديدة – والزرقا – المنصورة – دمياط القديمة – المنصورة الطريق الشرقي.
وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن: " فصل عزبة فرج سالم عن مدينة الزرقا – محافظة دمياط، ومعاملتها معاملة القرى في تقدير أسعار مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء والرسوم الإدارية وذلك أسوة بكفر البطيخ، حيث يتم معاملة المواطنين بالعزبة المشار إليها معاملة مدينة الزرقا في تقدير الرسوم بالرغم من عدم وجود خدمات أو مرافق بها.
وشمل الطلب سرعة إعادة الشيء لأصله بشوارع مدينة فارسكور محافظة دمياط – حيث تسببت الشوارع المتهالكة في شلل وتكدس مروي بالمدينة.
وشمل الطلب الثالث: الموافقة على سرعة رصف طريق عزبة راشد حتى مسجد عزبة سلامة مركز فارسكور – محافظة دمياط بمسافة تقل عن 700 متر، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين ومساعدتهم على قضاء مصالحهم وخدماتهم المطلوبة من المصالح الحكومية المختلفة بأنحاء المركز والقرى المجاورة.