وزيرة التجارة: إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية من يوليو 2016 وحتى الآن

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الثلاثاء، أنهتمت إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في كل المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن، حيث تم خلال الأربعة سنوات الأخيرة إتاحة 4 أضعاف المساحة التي تم إتاحتها خلال 10 سنوات، كما تم إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى في مصر وتشمل 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

وأضاف وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرةً إلى أن هذا الاهتمام الكبير كان له أكبر الأثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية على مستوى التشريعات والاستثمارات الجديدة والتوسعات في المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية خلال الأعوام الماضية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بالجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وبحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب نخبة من رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية.

وقالت وزيرة التجارة إن القيادة المصرية أولت قطاع التصدير اهتماماً كبيراً ساهم في تحقيق مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسن ملحوظ خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات وتحقيق تطور ايجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، لافتةً إلى أن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار وهو أعلى قيمة للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.

واستعرضت الوزيرة عددًا من المؤشرات الإيجابية حول قطاع الصناعة في مصر، والذي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11.7% في الناتج المحلي الإجمالي ونستهدف الوصول به إلى 15% خلال الفترة القريبة المقبلة، ويستوعب حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/2021) وهو ما يمثل حوالي 6% من إجمالي الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.

وأشارت «جامع» إلى أن مصر ترتبط بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الاطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تتيح نفاذ المنتج المصرى لحوالى 2 مليار مستهلك حول العالم، بالإضافة إلى توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة ابرزها قانون تيسير اجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلاً عن التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.