معلومات وتفاصيل هامة تكشفها محكمة استئناف الإسكندرية عن حقيقة تنازل فتاة تعرضت للاغتصاب مقابل الزواج من المتهم.. نسرد القصة الكاملة من البيانات الرسمية

أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية بيانا صحفيا ردا على ما تم تداوله فى مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والمتضمن أن محكمة جنايات مرسى مطروح، حال نظرها جناية خطف أنثى واغتصابها.

وناقش رئيس الدائرة دفاع المجنى عليها فى حضورها ووالدها، من أجل التنازل والصلح والعدول عن الأقوال الثابتة بأوراق القضية، وأن المحكمة أصدرت قرارات مؤداها إبرام عقد زواج شرعى بين المتهم والمجنى عليها وإلزام أهلية المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيه ومؤخر صداق مقداره 150 ألف جنيه وتحرير قائمة منقولات بمبلغ 250 ألف جنيه، والتأجيل لتنفيذ ما تقدم، وفى حال عدم تنفيذ ذلك سوف تتم محاكمة المتهم جنائيا وفقا للقانون وبأقصى عقوبة.

وقالت المحكمة بفحص ما تضمنه المنشور والاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة فى الجناية المنظورة بمحكمة جنايات مطروح، تبين أنه أسند إلى المتهم فى هذه الجناية خطف أنثى لم تبلغ الثامنة عشر عاما ومواقعتها بغير رضاها، وأن القضية نظرت بجلسة 25 مايو الماضى وحضر المتهم محبوسا ومعه محاميه.

كما حضرت المجنى عليها ووالدها الذى قرر لدى سؤاله من المحكمة عن معلوماته، أن محامى المتهم عرض عليه زواج المتهم من المجنى عليها بمهر مقداره 250 ألف جنيه وقائمة منقولات بمبلغ لا يقل عن 250 ألف جنيه، وشبكة من الذهب لا تقل عن مائتى جرام، ومؤخر صداق 150 ألف جنيه.

وأضاف والد المجنى عليها - وهو وليها - أن المتهم وأهليته وافقوا على ذلك وطلب والد المجنى عليها التأجيل لإتمام هذا الأمر، كما قرر المحامى الحاضر أن المتهم يوافق على ذلك، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يونيو كطلب الدفاع للتصالح وللمرافعة مع استمرار حبس المتهم.

أوضحت محكمة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الملك القمص رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه اتضح مما تقدم أن المحكمة التزمت بما تفرضه أصول المحاكمة الجنائية وأثبت ما دار فى الجلسة وأبداه الخصوم من أقوال وطلبات فى محضر الجلسة، وأن من صاغ المنشور ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى خالف الحقيقة، بأن أورد أقوال والد المجنى عليها على إنها قرارات صادرة من المحكمة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.

وأهابت محكمة استئناف الإسكندرية بالجميع التزام الحقيقة، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، تفاديا للأثر السلبى الذى يحدثه نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة وبطريقة مثيرة للرأى العام.