الرقابة المالية تطرح 6 محاور لتطوير النشاط المالي غير المصرفي

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن استراتيجية الهيئة 2026/2022 لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

استراتيجية الرقابة المالية

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الحوار عن الاستراتيجية مع عدد من الخبراء، الإثنين، إن هناك 6 محاور رئيسية، تتضمن أولها تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي حيث ساهم ظهور جيل جديد من الشركات الناشئة للتكنولوجيا المالية الداعمة للمؤسسات المالية ومقدمي الحلول الرقمية في حدوث ثورة في رقمنه القطاع المالي.

التكنولوجيا المالية

وتوقع «عمران» أن تساهم التكنولوجيا المالية في تطوير كافة القطاعات الاقتصادية للدولة وتحسين المناخ الاستثماري في مصر لما توفره من سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات الضرورية لاتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية، وسهولة الوصول إلى ويتمثل المحور الثاني في تحقيق الشمول المالي من خلال استخدام التقنيات الرقمية، بالاضافة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي والمؤاءمة بين الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال فضلا عن توطين الإطار المؤسسي للاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي.

نظام فعال للانذار المكبر

وأضاف عمران أن المحور الثالث للاستراتيجية يتمثل في ادارة المخاطر وبناء نظام فعال للانذار المكبر، مؤكدًا أن الهيئة ستعمل على الاستمرار في تطوير منهج الرقابة على أساس الخطر وتنظيم الهيكل الوظيفي للهيئة ليتناسب مع طبيعة الرقابة على أساس الخطر، كما سيتم تطبيق نظام الإنذار المبكر.

تطوير الخدمات

وذكر «عمران» أن المحور الرابع تطوير البنية التشريعية موضحا أن تطوير القطاع المالي وتطوير الخدمات التي يقدمها يتطلب وضع بنية تشريعية قوية تركز على حماية الأفراد والمؤسسات وتوفير أدوات تمويلية جديدة ودعم استقرار القطاع المالي.

الثقافة المالية

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن المحور الخامس يتمثل في تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات حيث أن نشر الوعي المالي والثقافة المالية من ضرورات الشمول المالي في المجتمع.

نشر الوعي

وأكد على ضرورة نشر الوعي الصحيح بشأن المنتجات والخدمات المالية المتوفرة وتعزيز استخدام المواطنين لهذه الخدمات على الشكل الأمثل والآمن كما يمكن تعزيز ادارة الممتلكات الشخصية والادخار والتمويل وكيفية الاستفادة الذكية والآمنة من هذه الخدمات.

1.6 تريليون جنيه

وأشار إلى أن المحور السادس يستهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتوقع أن يصل رأسمال السوقي إلى مايقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول 2026 وان كانت هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حالة طرح شركة العاصمة الادارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تيريليون جنيه.

السوق الأولى للأوراق المالية

وأضاف بلغ اجمالي قيمة الاصدارات في السوق الأولى للأوراق المالية مايزيد عن 280 مليار جنيه بنهاية عام2021، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأسمال نحو 350 مليار جنيه مع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض ستتضاعف هذه القيمة لتصل إلى ما يزيد عن 500 مليار جنيه.

قانون التأمين الموحد

وأشار «عمران» إلى أنه من المتوقع أن يساهم صدور قانون التأمين الموحد في تطور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز حدود 1% خلال الخمس سنوات القادمة، وتسعى الهيئة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بنحو 5ر47 مليار جنيه في 2021، كما تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع الاستثمارات لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه في 2026.

التمويل العقاري

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري توقع مضاعفة محفظة التمويل العقاري من حوالي 18 مليار جنيه في 2021 إلى حوالي 16 مليار جنيه في 2026.

وحول نشاط التأجير التمويلي قال عمران إن الهيئة تستهد تشجيع انشاء شركة لتقييم وتسويق الأصول محل التأجير التمويلي من أجل ايجاد سوق ثانوي نشط للأصول المؤجرة مما يخفض المخاطر وينشط الصناعة، وتسعى الهيئة إلى رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.

نشاط التخصيم

وفي نفس السياق أكد «عمران» أن الهيئة تستهدف التوسع في نشاط التخصيم ليشمل التخصيم العكسي والتخصيم متناهي الصغر والتخصيم الأخضر بالإضافة إلى وضع الإطار التنظيمي لتأسيس اعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التخصم، كما تعمل الهيئة على استهداف العملاء المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد منها بان الهيئة تستهدف رفع قيمة محفظة الخاصة بنشاط التخصيم من 20 مليار جنيه حاليا إلى 40 مليار جنيه بحلول 2026.

التمويل الاستهلاكي

ولفت عمران إلى أن التمويل الاستهلاكي يعتبر هو الأحدث في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لرقابة الهيئة وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال 2021 نحو 17 مليار جنيه ومن المتوقع أن يتستمر هذا النشاط في النمو ليصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026 وتعتزم الهيئة التوسع في وسائل الرقابة المميكنة على نشاط التمويل الاستهلاكي.