القصة الكاملة لقضية فتاة مطروح وحقيقة حكم زواجها من المتهم .. بيان هام من محكمة الاستئناف يكشف الحقيقة ويرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة

ما زالت قضية فتاة مطروح المعتدى عليها، هي حديث الساعة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور يتضمن معلومات خاطئة عن قرار من محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، بعقد زواج شرعي، وعدة بنود مالية يتم دفعها من قبل أهلية الجاني إلى المجني عليها، إلا أنه اتضح أن ذلك المنشور المتداول عار تمامًا عن الصحة.

بداية قصة فتاة مطروح

وبدأت قصة فتاة مطروح المعتدى عليها، حين دخلت في مشادة مع والدتها، نتج عنها، ترك الفتاة لمنزلها والجلوس على كورنيش مطروح، حينها أتت إليها سيدة استغلتها وأخذتها معها للتعرف على المتهم، والذي بدوره أقام علاقة مع الفتاة القاصر دون رغبتها، ومن ثم وجدها شقيقها داخل سيارة المتهم، فجذبها من السيارة وانهال عليها بالضرب حتى أتت الشرطة، وفيما بعد سلكت القضية مسارها الطبيعى أمام محكمة الجنايات 

 حقيقة المنشور المتداول عن فتاة مطروح

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا عن فتاة مطروح، تبين بعد ذلك عدم صحته، كان يفيد بأن المحكمة أجلت نظر القضيه 8916 لسنة 2021 جنايات مطروح والخاصة بخطف والتعدي على فتاة قاصر إلى 18 يونيو المقبل 2022 ، مع إصدار قرارات مؤداها إبرام عقد زواج شرعي بين المتهم والمجني عليها، وإلزام أهلية المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيه ومؤخر صداق مقداره 150 ألف جنيه وتحرير قائمة منقولات بملغ 250 ألف جنيه، والتأجيل لتنفيذ ما تقدم، وفي حال عدم تنفيذ ذلك سوف تتم محاكمة المتهم جنائيًا وفقا للقانون وبأقصى عقوبة.

استئناف الإسكندرية توضح حقيقة الحكم في قضية فتاة مطروح وتكشف الحقيقة الكاملة وترد على أية شائعات 

وتبع ذلك بيانا رسميا من محكمة استئناف الإسكندرية، أكدت فيه أنه بفحص ما تضمنه المنشور، والإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في الجناية المنظورة بمحكمة جنايات مطروح، تبين أنه أسند إلى المتهم في هذه الجناية خطف أنثى لم تبلغ الثامنة عشر عامًا ومواقعتها بغير رضاها، وأن القضية نظرت بجلسة 25 مايو الماضي، وحضر المتهم محبوسًا ومعه محاميه كما حضرت المجني عليها، ووالدها.

عرض من محامي المتهم وليس حكم 

وأوضحت، أن ما جرى تداوله عن كونه حكمًا، كان عرض من محامي المتهم، بعرضه زواج المتهم من المجني عليها بمهر مقداره 250 ألف جنيه، وقائمة منقولات بمبلغ لا يقل عن 250 ألف جنيه وشبكة من الذهب لا تقل عن مائتي جرام، ومؤخر صداق 150 ألف جنيه.

وبحسب بيان المحكمة: «أضاف والد المجني عليها –وهو وليها- أن المتهم وأهليته وافقوا على ذلك، وطلب والد المجني عليها التأجيل لإتمام هذا الأمر، كما قرر المحامي الحاضر أن المتهم يوافق على ذلك، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يونيو كطلب الدفاع للتصالح وللمرافعة مع استمرار حبس المتهم».

المحكمة التزمت بما تفرضه أصول المحاكمة الجنائية

وأوضحت محكمة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالملك القمص رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه اتضح مما تقدم أن المحكمة التزمت بما تفرضه أصول المحاكمة الجنائية، وأثبتت ما دار في الجلسة وأبداه الخصوم من أقوال وطلبات في محضر الجلسة، وأن من صاغ المنشور، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي خالف الحقيقة بما دار داخل الجلسة ، بأن أورد أقوال والد المجني عليها على أنها قرارات صادرة من المحكمة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.