نصب على المواطنين في ملايين الجنيهات.. تأييد قرار التحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين في قضية مستريح أسوان

قررت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، برئاسةالمستشار أسامة الكامل وعضوية المستشارين عمرو المليجي ومحمد فاروق وأمانة سر مؤمن بدر وبحضور هاني قمر الدولة مدير عام المحكمة الاقتصادية بتأييد قرار النائب العام بمنع مستريحي أسوان 5 آخرين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم .

وجرت محاكمة المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد حالة الشغب التي شهدتها بعض قرى أسوان عقب هروب بعض المتهمين بأموال الأهالي التي جمعوها من المواطنين بعد أن أوهموهم بمكاسب طائلة.

ووجهت النيابة العامة، لـ16 شخصا في أحداث الشغب التي وقعت بمركز إدفو بمحافظة أسوان على يد ضحايا مستريح أسوان، اتهامات وهي: الاشتراك في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم باستعمال القوة والعنف، واشعال النار في مسكنين، والتخريب العمدي لممتلكات عامة، وهي وحدة صحة الأسرة بنجع الشرفا، والتعطيل العمدي لسير وسائل نقل بقطع الطريق العام، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، لحملهم بغير حق على الامتناع عن تأدية وظيفتهم، والتعطيل العمدي لسير وسائل خدمة مرفق عام، وإتلاف عقارات وسيارات، كما أمرت بحبس ثلاثة متهمين آخرين لإحرازهم أسلحة نارية آلية وذخائرها، والشروع في سرقة سيارة بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية، وذلك بمركز إدفو بأسوان.