حكم قضائي: شرط استحقاق الزوج الأرمل لمعاش زوجته المتوفاة عدم الزواج عليها

أصدرت المحكمة الإدارية العليا «دائرة الفحص»، حكماً برفض الطعن المقام من هيئة التأميات الاجتماعية والمعاشات ضد زوج وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بأن تؤدي لزوج أرمل معاشه المستحق له عن زوجته لكون واقعة زواجه بأخرى كانت قبل صدور القانون الملزم بحظر الزواج على الزوجة المتوفاة لاستحقاق معاشها لزوجها الأرمل بعدة سنوات، وصرف الفروق المالية له.

وأكدت المحكمة في حكمها على 8 مبادئ إنسانية تؤسس للوفاء لروح الشريك فى الحياة الزوجية لاستحقاق المعاش، أولها أنه إذا كان من العدل أن يستحق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة، فليس من العدل أن يستفيد بمعاشها لتنعم به زوجة جديدة على فراشها بعد أن رحلت عن الدنيا.

2- الإنسان روح وجسد واستحلال الزوج مع زوجته الجديدة بمعاش الزوجة المتوفاة على فراشها يؤرق روحها وهى مضجعة فى قبرها.

3- حظر الزواج بأخرى لاستحقاق معاش الزوجة المتوفاة يسرى على وقائع الزواج للمصريين اعتباراً من 24 ديسمبر 2006 ولا يسرى على المتزوجين بأكثر من واحدة قبل هذا التاريخ ومنهم الطاعن.

4- للأرملة الحق فى أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة وحقها أن تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة دون حدود، وللأزواج الأرمل ذات الحقوق.

5- توحيد الحكم بين الزوج والزوجة فى حقوقهما التأمينية وفى الأسس التى يتم على ضوئها حساب معاشيهما.

6- القانون يشترط لاستحقاق الزوج الأرمل معاش زوجته المتوفاة ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل وعلواً للوفاء الإنسانى ألا يتزوج عليها بعد وفاتها.

7- الطبيعة البشرية للمرأة تتأبى أن يشاركها فى زوجها حال حياتها زوجة أخرى فأولى بها وفاءً وعرفاناً ألا يتزوج عليها بعد رحيلها لتنتفع بمعاشها زوجة أخرى على فراشها مما يمثل قهراً روحياً.

8- كثير من الأزواج أوفياء لزوجاتهم وإن فارق جسدهن الحياة، فروحهن ما تزال تسكنهم رغم الرحيل والوفاء ليس مرتبطاً بالرجل أو المرأة بل بالنفس أياً كان نوعها، ومن حق الأرمل أن يتزوج بعد وفاة شريكته، لكنه لا يستحق مقابل الوفاء لمعاش زوجته المتوفاة لتنعم به أخرى على قيد الحياة.