رئيس خارجية الشيوخ : حزمة القرارت الرئاسية تدعم الاقتصاد و تحقق الأمن الغذائى و تحقق الحماية الاجتماعية

اكد النائب د عفت السادات رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ و رئيس حزب السادات الديمقراطي على اهمية حزمة القرارات التي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية . و قال د . السادات أن القرارات الاقتصادية التي اعلنها الرئيس تستهدف الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية ، و تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق المصلحة العليا للوطن ، و تؤكد اهتمام القيادة السياسية ايضا بملف الحماية الاجتماعية لتحقيق الفئات البسيطة و محدودي الدخل .

و قال د السادات ان التكليفات الرئاسية تؤكد اننا امام قيادة سياسية تتفاعل بشكل سريع مع التحديات التي تواجه العالم بوجه عام و مصر بوجه خاص ، مشيدا بتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

و اشار د عفت السادات ان تكليف الحكومة بتقديم لمزارعي القمح في مصر و زيادة المحفزات المقدمة للمزارعين يؤكد استمرار جهود الدولة لدعم الفلاح بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي .

و اشاد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ و رئيس حزب السادات الديمقراطي بما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ان المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، و إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

و اكد د عفت السادات على اهمية ما اعلنه الرئيس من إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية. و شدد د عفت السادات على اهمية رسالة الرئيس التي قالها الرئيس من إن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية قائلا " هذه الرسالة تقطع الطريق على اهل الشر " مشيدا بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية و اضاف السادات " هذه الكلمات تكشف ملامح الجمهورية الجديدة التي تختلف كثيرا عن عهود سابقة.

و اكد د السادات على اهمية الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص مشيدا بتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليار دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات و كذلك التكليف الرئاسي للحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.