أيمن الجميل: شهادات المؤسسات المالية الدولية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمة العالمية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن شهادات المؤسسات المالية العالمية ، جميعها تؤكد على ثقتها في تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو مرتفع رغم أزمة التضخم الكبرى التي تضرب الاقتصادات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية ، مشيرا إلى تأكيد البنك الدولي في تقريره الأخير على أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة، حيث جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي 2021/2022 في كل من تقريري إبريل ويناير 2022 مسجلة 5.5%، مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر 2021 والتي سجلت 5%. فقط، وذلك على خلفية القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة آثار الأزمة، وعلى رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات ودعم المطروح من السلع في الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع وتنويع مصادر الاستيراد مع ترشيد الاستيراد العشوائي.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن البنك الدولي لم يكن المؤسسة المالية العالمية الوحيدة التي توقعت استقرار وتعافى الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية ، بل تتابعت التقارير الدولية في السياق نفسه ، ومنها تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، حيث نوهت المؤسسة الدولية إلى أن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التي نجحت في تجاوز الانكماش الاقتصادي عام 2020، وتوقعت بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 5.7٪ خلال العام المالي الحالي، وأن يبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو 7٪ من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2022/ 2023، بينما يصل متوسط عمر الدين 3.5 عام في 2022 بدلًا من عامين في 2016

وأوضح أيمن الجميل أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصري من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022 بنحو 9٪ نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التي كان له بالغ الأثر في تحفيز قطاع البناء والتشييد، واستمرار الاقتصاد المصري في تحقيق فائض أولى؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وتابع أيمن الجميل أن مؤسسة فيتش ثبتت تصنيفها للاقتصاد المصري عند B + مع نظرة مستقبلية مستقرة ،وأعلنت المؤسسة الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، أن تصنيف الاقتصاد المصري يدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وهو ما يعتبر شهادة جديدة من المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري، تعزز ثقة المستثمرين في قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي ضاعفت تأثيرات جائحة كورونا و امتدت لاقتصادات مختلف الدول؛ متأثرة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس في زيادة أسعار السلع والخدمات

وأضاف أيمن الجميل أن المشروعات التنموية الكبرى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ساعدت في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، كما كان لها دور كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورا بجائحة كورونا، حتى الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة وراء تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات مالية قوية وصموده في مواجهة أكبر الأزمات العالمية.