"قوى النواب" توصى بحل مشكلة بدل المناطق النائية للعاملين بـ"المصرية للاتصالات"

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمد بهجت الصن، بشأن استحقاق العاملين بالمناطق النائية والمعينين بعد 31/12/2002 للبدل النقدى وبدل الإقامة، وعدم المساواة في تحديد بدل المناطق النائية لكل العاملين بالشركة المصرية للاتصالات؛ خاصة وأنهم يعملون في إطار قانوني واحد.

وأوضح النائب مقدم طلب الإحاطة خلال الاجتماع، أن هناك عدم مساواة في صرف بدل المناطق النائية؛ للعاملين بالشركة والمعينين بعد 31/12/2002، حيث يتم الصرف للبعض دون الآخر علمًا بأن هناك 3410 عمال في المناطق النائية منهم 1056 عاملا لم يصرف لهم البدل.

وأشار مدير عام شئون العاملين لدعم وحدات الأعمال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إلى أنه وفقًا للائحة الشركة المصرية للاتصالات المعتمدة فى 5/5/2008، فإنه يمنح العاملون شهريا البدلات وفقًا للجداول أرقام 2، 3 ووفقًا لتحديد الجهات والوظائف، ويحتفظ العاملون بما تم صرفه في 31/12/2002 أو بالبدلات في الجداول أيهما أكبر.

ولفت إلى أن أجور العاملين قبل صدور "القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية"؛ كانت الأجور في الهيئة زهيدة، موضحًا أن المادة 11 من القانون المشار إليه قضت بنقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية والاحتفاظ بالبدلات التي كانوا يتقاضونها لحين صدور لائحة جديدة، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود تباين بين أجور العاملين.

وذكر أن النقل إذا تم بناء على مقتضيات العمل فإنه يقتصر على النقل إلى وظيفة أخرى دون النقل إلى منطقة خرى؛ بينما يتم نقل العامل إلى منطقة أخرى بناءً على طلب العامل فقط وليس إجباريًا، وأن الشركة ملتزمة وفقًا للقانون رقم 19 المشار إليه؛ بسداد كافة الحقوق المنصوص عليها.

وتوافقت اللجنة على التوصية بضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدراسة إمكانية إعادة النظر في كيفية تعويض الشريحة من العاملين في الشركة المصرية للاتصالات؛ الذين يتقاضون بدل مناطق نائية أدنى من قرنائهم؛ ولو تطلب الأمر إجراء تعديل على جدول الأجور.

كما أوصت لجنة القوى العاملة بموافاتها بصورة معتمدة من لائحة الموارد البشرية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات شاملة جداول الأجور، وموافاة اللجنة بأمثلة من صرفيات الأجور للعاملين قبل 31/12/2002؛ وأمثلة أخرى للصرفيات بعد هذا التاريخ.