قبل انتخابات مايو .. فضائح رئيس الوزراء البريطاني «جونسون» تجبر الأحزاب على التحرك لإقالته

'يجب أن نظهر أننا لن نغفر لكاذب الحفلات".. "إنه أحمق.. ناخبون بوريس جونسون..لن نغفر لك".."يريد جونسون أن ننسي بارتي جيت".. “لا تدعه يفلت من العقاب"، بهذه العناوين امتلئت الصحف البريطانية، على مدار الأيام الماضية، للهجوم على رئيس وزراءها بورس جونسون، بسبب إقامة عدد من الحفلات مايو 2020، وذلك قت اعلان الإغلاق التام في بريطانيا بسبب جائحة كورونا.

وعلى مدار أشهر تعرض خلالها جونسون الى استجوابات عديدة أمام كبيرة موظفي الحكومة "سو جراي" التي تحقق في مزاعم عن خرق تدابير الإغلاق التي فرضتها بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا.

وعلى الرغم من اعتذار رئيس الوزراء البريطاني لشعبه وأعضاء حكومته، في محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري نحوه وإدعاءه أن هذه الحفلات تمت فيها مراعاة التباعد الاجتماعي وأنها مجرد اجتماعات وزارية فقط، الا أن كل هذا لم يفلح في تهدئة الرأي الجماهيري تجاه جونسون، على الرغم من الظروف التى تشهدها أوروبا والعالم الغربي من الأزمة الأوكرانية، كما جاءت مطالبات حزب المحافظيين (الذي يتبعه جونسون) إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني كما أظهرت استطلاعات للرأي تراجعاً كبيراً في شعبية الحزب وتفوق حزب العمال عليه، بحسب رويترز.

غرامات "بارتي جيت"

وفي خطوة جديدة نحو فضيحة جونسون، أعلنت الشرطة البريطانية الثلاثاء، 29 مارس، أنها ستفرض 20 غرامة بشكل أولي عقب التحقيق في "احتمال حدوث انتهاك لقواعد كورونا" من جانب رئيس الوزراء وفريقه في مقر الحكومة.

وقالت شرطة لندن إنها لن تكشف عن أعداد أو هويات الأشخاص المعنيين بالغرامات، لكن المتحدث باسم جونسون أكد أن رئيس الوزراء ليس من بين المشمولين في المجموعة الأولى من العقوبات.

وفي بيان، قالت شرطة سكوتلاند يارد إنه تم إحالة القضايا إلى مكتب السجلات الجنائية ACRO، والذى سيكون مسؤولاً عن إصدار إشعارات عقوبة ثابتة، والتي تم تحديدها بمبلغ 100 جنيه إسترليني للمخالفة الأولى.

واعاد هذا القرار إلى الأذهان الفضيحة التى تعرف باسم "بارتي جيت" التي تكاد أن تكلف جونسون مستقبله السياسي بعد أن سحب عدد من النواب المحافظين دعمهم له.

وجددت شخصيات المعارضة الدعوات لاستقالته عقب إعلان شرطة لندن عن إصدار الغرامات.

سحب الثقة.. وطريق الانتخابات

وقد واجه رئيس الوزراء البريطانى، تهديدًا جديدا لمنصبه بشأن فضيحة "حفلات داونينج ستريت" بعد أن بدا أن قرار الشرطة بتغريم 20 شخصًا لخروقات الإغلاق إلى كشف إدعاته" بأن قواعد كورونا قد تم اتباعها في مجلس الوزراء، وأن هذه الحفلات كانت اجتماع وزراي عادي، وذلك وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

كما أضاف تقرير شرطة لندن، أن هناك احتمالية لاتخاذ مزيد من الإجراءات نظراً لوجود "كمية كبيرة" من الأدلة التي تحتاج لدراسة.

ورغم أن تهديد بعض نواب حزب المحافظين بإقالته في الأسابيع الأخيرة تضاءل وسط الأزمة الأوكرانية، لكن تأكيد العقوبات الأولى أعاد إشعال الحديث عن تحدٍ محتمل.

ونقلت صحيفة "الجارديان" تصريحات لعدد من النواب البريطانيين، حيث قالت أنجيلا راينر، من حزب العمال: "إن أزمة أوكرانيا لا تعنى أن رئيس الوزراء لم يكذب على الجمهور البريطانى"، معتبرة أنها لا يجب أن تكون سببا في أن يفلت رئيس الوزراء من العقاب حال تأكد انتهاكه شخصيا لقواعد الوباء التي فرضتها حكومتها، وطالبت بالمزيد من الشفافية من الحكومية.

وأضافت راينر: "أعتقد أنه أمر مخز ولا أرى كيف يمكنه الاستمرار فى دوره عندما يكون كذلك.. عندما لا يخبر الحقيقة للجمهور البريطانى".

«المحافظين» ضد جونسون

ومن ناحية أخرى، قال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي إن الأعضاء المحافظين في برلمان المملكة المتحدة واصلوا الاتحاد ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون، خوفًا من الخسارة فى الانتخابات المقبلة إذا ظل رئيسا للحزب.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من أن التوترات قد هدأت - جزئيًا بسبب أزمة أوكرانيا والتغييرات التي طرأت على فريق جونسون - إلا أن مازالت المطالبات باقالة رئيس الوزراء مستمرة مع قيام المنافسين على القيادة بحشد الدعم بشكل غير علنى.