إدعاءات.. وسائط.. غرامات.. «حفلات داونينج ستريت» تضع الحكومة البريطانية تحت قيادة «جونسون» في مهب الريح

مازالت الحكومة البريطانية تواجه العديد من الأزمات المتوالية، فأزمات رئيس الوزراء بوريس جونسون مازالت تظهر على الواجهه واحدة تلو الأخرى، فعلى الرغم من هدوء مؤقت انتاب الداخل البريطاني بسبب الأزمة الأوكرانية إلا أن قرار شرطة لندن "سكوتلاند يارد " بفرض غرامة على عدد من الشخصيات، لم يتم الاعلان عن أساميهم، بسبب حضور حفلات في مقر رئاسة الوزراء البريطاني " داونينج ستريت " قد أعاد مرة أخرى المطالبات باستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون وسحب الثقة من حكومته.

كما تحالف ضد رئيس الوزراء البريطاني،أبناء حزبه "المحافظين" خشية عدم الفوز في الانتخابات في مايو المقبل.

الأمر الذي يعتبر أكبر الأزمات التى تواجهها بريطانيا على مدار أعوام.. وفي ظل ظروف عصيبة، من أزمات اقتصادية ومكافحة وباء كورونا وأيضًا ظروف أوروبية صعبة بسبب الأزمة الأوكرانية.

فما الذي يمكن أن تواجهه بريطانيا خلال الفترة المقبلة؟

جونسون.. وفضائح حفلات داونينج ستريت

واجه رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون تهديدًا جديدا لمنصبه بشأن فضيحة "حفلات داونينج ستريت" بعد أن بدا أن قرار الشرطة بتغريم 20 شخصًا لخروقات الإغلاق أدى إلى افشاء كذبه بشأن اتباع قواعد التباعد في مجلس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا.

وكان ينظر إلى الخطوة التي اتخذتها شرطة العاصمة على أنها تأكيد واضح لخرق القانون في "قلب الحكومة"، ومع ذلك آثار داونينج ستريت – مجلس الوزراء - الغضب والسخرية برفضه قبول إشعارات العقوبة الثابتة التي تؤكد انتهاك القواعد بشكل نهائي.

كما أُجبر بوريس جونسون أيضًا على التراجع بعد أن قال في البداية إنه لن يكشف عما إذا كان سيمون كيس، سكرتير مجلس الوزراء ورئيس الخدمة المدنية ، من بين أولئك الذين صدر لهم إشعار بعقوبة ثابتة (100 جنية إسترليني).

ومع توضيح شرطة العاصمة أن هذه كانت الدفعة الأولى فقط من الإحالات - والمقابلات مع شخصيات رئيسية معينة من المحتمل أن تتم في الأسابيع المقبلة – فانه لا يزال هناك احتمال أن يكون جونسون من بين أولئك الذين سيتضمنه اشعارات الغارامات الأخرى.

ورغم أن تهديد بعض نواب حزب المحافظين بإقالته قد تضاءل خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تصعيد الأزمة الأوكرانية، لكن تأكيد العقوبات أعاد إشعال الحديث عن انفجار أزمة محتملة.

وتحقق شرطة لندن في تقارير عن قيام جونسون ومسؤولين في داونينج ستريت، بتنظيم وحضور أكثر من 10 حفلات قدمت فيها الكحول حينما كانت عامة الشعب خاضعة لقيود صارمة تحظر إقامة المناسبات الاجتماعية.

وقد أبدى جونسون (57 عاماً) "أسفه" أمام البرلمان إزاء إقامة الحفلات ومن بينها حفلات بمناسبة عيد الميلاد وأخرى سبقت جنازة الأمير فيليب.

وجونسون الذي نفى منذ البدء أي خرق للقواعد الصحية في المقر الذي يقيم ويعمل فيه، يتمسك بعدم ارتكابه أي مخالفة على المستوى الشخصي.

لكنه يواجه غرامة ما لم يقدم شرحاً مقبولاً لسبب حضوره بعض تلك المناسبات الاجتماعية بينما كانت حكومته تحظر ذلك، وذلك وفق تقرير شبكة CNN الأمريكية.

فضيحة تعيين قطب إعلام روسي في مجلس "اللوردات"

وجد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد أن كشفت صحيفة بريطانية، عن تجاهله لتحذيرات مخابرات بلاده من منح رجل الأعمال البريطاني ذي الأصول الروسية يفجيني ليبيديف عضوية مجلس اللوردات البريطاني.

وأوضح تقرير صحيفة "صنداي تايمز" The Sunday Timesتفاصيل عديدة، حول تعيين رجل الأعمال الروسي في مجلس اللوردات، برعاية ودعم من جونسون الذي تربطه علاقة صداقة قوية مع ليبيديف، متجاهلا تقارير صادرة في سنة 2020 من المخابرات الداخلية البريطانية "إم آي 5" (MI5) وكذلك مكتب المخابرات العسكرية "إم آي 6" (MI6).

من هويفجيني ليبيديف؟

ووصفت تقارير المخابرات رجل الأعمال الروسي بأنه قد يشكل خطرا محتملا على الأمن القومي للبلاد، إلا أن الصحافة البريطانية تحدثت عن تدخل مباشر من جونسون لتغيير تقييم المخابرات، وهو ما وصفه الإعلام باتفاق سري بين جونسون والمخابرات لسحب هذا التحذير.

وبخلاف رجال الأعمال الروس، الذين طالتهم العقوبات البريطانية السابقة، فإن يفجيني ليبيديف (41 عاما)، وصل إلى بريطانيا وهو في سن الثامنة، عندما شغل والده منصبا دبلوماسيا في سفارة الاتحاد السوفياتي بلندن.

ورغم أنه نشأ في لندن، فإن علاقة يفغيني مع روسيا لم تنقطع، لدرجة أنه حاول أن يختار لقب "لورد موسكو" عند تعيينه في مجلس اللوردات البريطاني، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

ونجح يفجيني في نسج علاقات قوية مع النخبة السياسية في لندن، بفضل امتلاكه لتكتل إعلامي مؤثر في الساحة البريطانية، فهو مالك لأغلبية الأسهم في جريدة "إيفنينج ستاندارد" (Evening Standard) وصحيفة "إندبندنت" (Independent) وقناة "لندن إيفنينج" (London Evening).

وظل الشاب الروسي الأصل دائما علامة استفهام للصحافة البريطانية والأميركية، خصوصا علاقته القوية جدا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون والتي ظهر أنها تعود لنحو عقد من الزمان، وهو ما دفع صحيفة "نيويورك تايمز" للقول إنه "لا أدل على العلاقة القوية بين الروس والمؤسسات البريطانية من يفجيني ليبيديف".

سبق ليفجيني ليبيديف أن أثار غضب المخابرات البريطانية، عندما شكك في تقرير لوزارة الداخلية البريطانية تتهم فيه روسيا، بالوقوف خلف تسميم العميل الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو سنة 2006، بل ولمح لإمكانية أن يكون جهاز المخابرات البريطاني "إم آي 6" هو المسؤول عن عملية التسميم.

وظل المخابرات البريطانية ترصد تحركات يفجيني لسنوات، ما دفعها للوصول لخلاصة مفادها أن "الرجل قد يشكل تهديدا على الأمن القومي للبلاد"، خصوصا بعد التقارير التي تحدثت عن ربطه لعلاقات شخصية مع الرئيس الروسي بوتين، بل إنه لعب دور الوساطة بين بوريس جونسون عندما كان وزيرا للخارجية وبين موسكو في قضية تسميم العميل المزدوج سيرجي سكريبال.

واستمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفيه للقيام بأي ضغط أو تجاهل لتحذيرات المخابرات البريطانية، رغم أن اللجنة البرلمانية المختصة في النظر في الترشيحات لمجلس اللوردات البريطانية، طلبت من جونسون إعادة النظر في ترشيح يفجيني بناء على تقارير المخابرات.

حينها رد جونسون على تنبيهات اللجنة البرلمانية، بأنها نابعة من "معاداة كل ما هو روسي"، قبل أن يتغير تقييم المخابرات حول يفجيني في ظروف غامضة، ويتم تعيين رجل الأعمال الروسي في مجلس اللوردات ويحمل لقب "لورد سيبيريا".

مطالبات الإقالة

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، ان المطالبات باقالت جونسون تزداد بين أروقت البرلمان والأحزاب السياسية، فأزمات رئيس الوزراء البريطاني مازالت مستمرة وهو الأمر الذي يضع حزب المحافظين في أزمة قوية.

ونقلت الصحيفة عن بعض النواب المحافظين الذين نظموا في السابق جلسات ضد جونسون، بإنهم سيوحدون الآن جهودهم لإقناع زملائهم بأن رئيس الوزراء كذب على البرلمان.

وقال عضو برلماني آخر، أنه إذا تم تغريم جونسون فإن التهديد بإجراء تصويت بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء قد يطفو على السطح مرة أخرى.

كما نقلت "الجارديان" عن زعيم الديمقراطيين الليبراليين، إد ديفي، الذي أوضح إن انتهاكات القانون التي حدثت في "داونينج ستريت" كافية لإجبار رئيس الوزراء على الاستقالة ، حتى لو لم يتم تغريمه شخصيًا.

وأضاف ديفي: "إذا اعتقد بوريس جونسون أنه يستطيع التخلص من" بارتي جيت "من خلال دفع رواتب محامين باهظة الثمن، فهو مخطئ. كلنا نعرف من المسؤول. على رئيس الوزراء أن يستقيل ، أو على نواب المحافظين الاستقالة.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فأن نواب حزب المحافظين يتحركون الآن لسحب الثقة من جونسون، مستغلين وجود عدد كبير من أعضاء الحزب يرفضون استمراره في هذا المنصب.

ونقلت "الجارديان" عن مصدر مطلع، أوضح أن جونسون لم يتعلم شيئًا من فضائح الفساد السابقة، حيث تسبب إنكاره والتستر على فضائحه إلى تفاقم أزماته وخلق عدم ثقة بين الحكومة والشعب البريطاني، مضيفًا أنه بعد مرور هذه الأزمة، يعتقد العشرات من نواب حزب المحافظين أنه يجب على جونسون أن يتخذ "الخطوة المشرفة المتمثلة في الاستقالة".