رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الرئيسية حالا القائمة البحث

بحضور وزير شئون المجالس النيابية..

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

 المستشار هاني حنا - وزير شئون المجالس النيابية
المستشار هاني حنا - وزير شئون المجالس النيابية

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وشهدت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

تطوير آليات عمل الوكالة وتعزيز حوكمتها

ويستهدف مشروع القانون معالجة المعوقات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، وتعزيز دور الوكالة في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية، من خلال تطوير آليات عملها وتعزيز حوكمتها.

كما يمنح المشروع الجمعية العامة غير العادية للوكالة اختصاصات تتعلق بتحديد أولويات عمل الوكالة والقطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، فضلًا عن تنظيم مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية، بما يسهم في تعزيز كفاءة أدائها وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.

هاني حنا: تشكيل الجمعية العامة لا يمس استقلال البنك المركزي

وخلال مناقشات مشروع القانون، أوضح المستشار هاني حنا أن التعديل المقترح بشأن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض مع استقلال البنك المركزي المصري أو أحكام الدستور، ولا ينطوي على أي تدخل في اختصاصاته الدستورية.

استقلال البنك المركزي يرتبط بطبيعة مهامه الدستورية

وأشار الوزير إلى أن الاستقلال الذي كفله الدستور للبنك المركزي بموجب المادة (220) يرتبط بطبيعة وظيفته ومهامه واختصاصاته الدستورية، والتي تشمل وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

الشركة المملوكة للبنك المركزي تخضع لقانونها المنظم

كما أوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الشركة المساهمة المصرية المملوكة للبنك المركزي لا تمتد إليها الاستقلالية الدستورية المقررة للبنك بموجب النص المشار إليه، باعتبارها شخصًا اعتباريًا مستقلًا يخضع في تنظيمه وإدارة شئونه لأحكام القانون المنظم لها.

وأكد أن إسناد اختصاص تشكيل جمعيتها العامة إلى رئيس مجلس الوزراء لا ينال من استقلالها القانوني، مستشهدًا في هذا الشأن بعدد من السوابق التشريعية التي أسندت اختصاص تشكيل الجمعيات العامة إلى رئيس مجلس الوزراء.

تطوير الإطار التشريعي وتعزيز دور الوكالة

واختتم المستشار هاني حنا تعقيبه بالتأكيد على أن التعديل يأتي في إطار تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة، وتعزيز التنسيق والحوكمة داخلها، بما يدعم دورها في تشجيع الصادرات والاستثمارات المصرية.

تم نسخ الرابط