وحدة الشركات المملوكة للدولة تراجع القيمة العادلة لأسهم «مصر لتأمينات الحياة» تمهيدًا لطرح حصة منها بالبورصة المصرية
عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اليوم، اجتماعًا للجنة المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، لمراجعة الأسس والمنهجية التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية.

مراجعة منهجية التقييم وفقًا للمعايير الرقابية
وأشار الدكتور هاشم السيد، في مستهل الاجتماع، إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، فضلًا عن ممثل السلطة المختصة بالجهة المالكة، شركة مصر القابضة للتأمين.
وأوضح أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفي ضوء طلب صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بشأن مراجعة دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة.

التحقق من سلامة الأسس والافتراضات المالية
ولفت إلى أن اللجنة تستهدف مراجعة منهجية التقييم والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة، والتحقق من مدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن التأكد من اتساق نتائجها مع طبيعة نشاط الشركة ومركزها المالي والتشغيلي ومؤشرات أدائها.
وأضاف أن شركة مصر لتأمينات الحياة تُعد إحدى الشركات الرائدة في سوق التأمين المصري، وتمتلك قاعدة واسعة من العملاء ومحفظة متنوعة من المنتجات التأمينية، وهو ما يستلزم إعداد دراسة تقييم تستند إلى أسس مهنية وموضوعية، وتعكس القيمة الاقتصادية العادلة للشركة.

تسريع برنامج الطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء أن استكمال إجراءات طرح حصة من أسهم الشركة يأتي في إطار جهود الدولة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وفقًا لقواعد الحوكمة والشفافية والمعايير المهنية.
وأشار إلى أن طرح الشركات بالبورصة المصرية يستهدف زيادة رأس المال السوقي، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام المواطنين والمستثمرين للمشاركة في ملكية شركات تمتلك مقومات اقتصادية وفرص نمو واعدة.

الطرح لا يعني التخارج من ملكية الدولة
وأوضح الدكتور هاشم السيد أن طرح الشركات في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيعها أو تخارج الدولة منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030).
وأضاف أن هذه الرؤية تستهدف تحديد المجالات والأنشطة التي تتركز فيها ملكية الدولة، مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد، من المشاركة في الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
جوجل نيوز
واتس اب