الرقابة المالية: نمو فائض النشاط التأميني 63% خلال الربع الثالث من 2026
أكد الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنمية قطاع التأمين وتوسيع مظلة الحماية التأمينية يأتيان على رأس أولويات الهيئة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الابتكار، ورفع كفاءة المؤسسات، وحماية حقوق المتعاملين.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح فعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، بمدينة شرم الشيخ، نيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث استعرض أبرز مؤشرات أداء قطاع التأمين ومحاور الرؤية الاستراتيجية للهيئة لتطوير النشاط.
نمو ملحوظ في مؤشرات قطاع التأمين
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن مؤشرات أداء قطاع التأمين شهدت تطورًا إيجابيًا خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025، مدفوعة بالقرارات التنظيمية والرقابية التي تستهدف تحقيق التوازن بين مرونة السوق والانضباط الرقابي.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 24%، وزيادة التعويضات المسددة بنسبة 16%، فيما قفز فائض النشاط التأميني بنسبة 63%، وارتفع صافي الأصول بنسبة 28%، وصافي الاستثمارات بنسبة 25%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20%، وإجمالي حقوق حملة الوثائق بنسبة 32%.
6 محاور لتطوير صناعة التأمين
وأكد طارق سيف أن استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل توسيع مظلة الحماية والشمول التأميني للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، ودعم الابتكار والتحول التكنولوجي، وتطوير المنتجات التأمينية بما يتناسب مع احتياجات السوق.
كما تتضمن تعزيز رؤوس الأموال والملاءة المالية لشركات التأمين، وحماية حقوق حملة الوثائق، ورفع كفاءة الحوكمة والرقابة القائمة على المخاطر، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية والمهن التأمينية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
قرارات تنظيمية لتعزيز الشمول التأميني وحماية العملاء
وأضاف أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 عكست توجهًا واضحًا نحو تطوير السوق، من خلال دعم الشمول التأميني، وتيسير إصدار الوثائق، وتعزيز متطلبات الملاءة المالية وإدارة المخاطر.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت عددًا من الإجراءات لحماية حقوق حملة الوثائق، وضمان شفافية المعاملات، والتصدي للممارسات التسويقية غير السليمة، فضلًا عن تطوير أنشطة الوساطة والخبرة الاكتوارية وتقييم الأخطار ومعاينة الأضرار.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مقدمة الأولويات
ولفت نائب رئيس الهيئة إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم مساهمة صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، من خلال طرح المزيد من المنتجات التي تلبي احتياجات المجتمع، ومواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية، والتوسع في التطبيقات التفاعلية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
كما استعرض جهود الهيئة في تأهيل الكوادر البشرية من خلال معهد الخدمات المالية، الذي يقدم نحو 60 برنامجًا تدريبيًا في المجالات الفنية والقانونية والمحاسبية، مشيرًا إلى تنفيذ برامج متخصصة بالتعاون مع مؤسسات دولية لإعداد القيادات والكفاءات العاملة بالقطاع.
شرم الشيخ منصة لتطوير صناعة التأمين
وفي ختام كلمته، أكد طارق سيف أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء من مختلف الأسواق، لتبادل الخبرات ومناقشة التحولات التي تشهدها صناعة التأمين، واستكشاف فرص تطوير الأنشطة المرتبطة بها في مصر والمنطقة.
جوجل نيوز
واتس اب