أحمد موسى: خطة الإخوان تضمنت إحالة 2500 قاضٍ للمعاش وإلغاء المحكمة الدستورية

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل قال إنها وردت في خطة لجماعة الإخوان المسلمين بهدف السيطرة على مؤسسات الدولة، وعلى رأسها السلطة القضائية، خلال فترة حكم الجماعة، معلنًا أنه يعمل على توثيق هذه التفاصيل في كتابه الثاني المقرر أن يصدر، وفق أمله، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير المقبل.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن الخطة تضمنت إحالة أكثر من ألفي قاضٍ إلى المعاش، وتعيين عناصر منتمية إلى الجماعة بدلًا منهم، مشيرًا إلى أن المخطط كان يستهدف، بحسب روايته، إحلال عناصر الإخوان داخل الهيئات والجهات القضائية المختلفة.

وأضاف أن الخطة شملت النيابة العامة، مستشهدًا بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له، كما تحدث عن استهداف مساعدي النائب العام ونواب العموم والمحامين العموم، إلى جانب إلغاء المحكمة الدستورية العليا بالكامل.

وأشار موسى إلى أن ما وصفه بمخطط السيطرة لم يقتصر على القضاء، بل امتد إلى مؤسسات الدولة والإعلام والقنوات الفضائية والصحافة، مدعيًا أن الجماعة سعت إلى الاستحواذ على المنصات الصحفية ومنح عناصر موالية لها مناصب ومزايا مالية.

وأكد الإعلامي أنه يعمل على إعداد كتاب يتضمن تفاصيل هذه الخطة، معتبرًا أن ما حدث في 30 يونيو كان موقفًا شعبيًا فارقًا، وجدد تأكيده أهمية قرار 3 يوليو 2013، الذي وصفه بالتاريخي، داعيًا إلى عدم نسيان تلك المرحلة.