جمال القليوبي: إنتاج حقل «مينا غرب» يستهدف 160 مليون قدم مكعب غاز يوميًا

أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن بدء إنتاج حقل «مينا غرب» يمثل خطوة مهمة نحو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن الحقل يستهدف الوصول إلى معدلات إنتاج تصل إلى 160 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وأوضح القليوبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن حقل مينا غرب شهد مراحل من الاكتشاف والتقييم والدراسة، بدأت باكتشاف البئر في أكتوبر 2023، وإجراء اختبارات تقييم الطبقات في نوفمبر من العام نفسه، لافتًا إلى أن موقع الحقل يبعد نحو 90 كيلومترًا عن الشاطئ، في أعماق مياه تتراوح بين 250 و300 متر.

وأضاف أن وزارة البترول اتجهت إلى دراسة حلول سريعة لربط الحقل بالبنية التحتية القريبة، بدلًا من إنشاء تسهيلات بحرية جديدة، من خلال مد خط أنابيب بقطر 16 بوصة وطول 7 كيلومترات لربطه بأقرب نقطة في منطقة غرب الدلتا العميق.

وأشار إلى أن أعمال الحفر بدأت في مارس 2026، وأسفرت عن اكتشافات جديدة، من بينها بئر فيروز، موضحًا أن أعمال التنمية والتطوير وربط البئرين بشبكة الإنتاج جرت خلال أقل من ستة أشهر.

إنتاجية مرتفعة ومتكثفات بترولية

ولفت أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن إنتاجية البئرين المستهدفة تتراوح في البداية بين 40 و45 مليون قدم مكعب يوميًا لكل بئر، مع خطط لزيادة الإنتاج تدريجيًا، مؤكدًا أن الوصول إلى معدلات تصل إلى 80 مليون قدم مكعب للبئر الواحد يمثل مستوى إنتاجيًا مرتفعًا مقارنة بمتوسط إنتاج آبار البحر المتوسط.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنتاج متكثفات بترولية تتراوح بين ألف و3 آلاف برميل يوميًا، موضحًا أنها زيوت خفيفة تدخل في صناعة أنواع الوقود، وتمثل قيمة اقتصادية إضافية للمشروع.

حقول جديدة تدخل الإنتاج خلال 2027

وتطرق القليوبي إلى خطط تنمية عدد من الحقول الأخرى، موضحًا أن حقل غرب جينيس، التابع لشركة إيني الإيطالية، يستهدف الوصول إلى إنتاج يتراوح بين 400 و500 مليون قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2027، إلى جانب حقل نرجس المستهدف بدء إنتاجه خلال الربع الأول من عام 2028.

وأوضح أن زيادة نشاط الاستكشاف والإنتاج ترتبط بعدة عوامل، من بينها الاجتماعات الدورية التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية لمتابعة خطط التنمية وإزالة العقبات، فضلًا عن خبرات الكوادر المصرية بقطاع البترول وقدرتها على المشاركة في اتخاذ القرارات الفنية وتقديم الحلول.

وأكد أن انتظام الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمثل عاملًا مهمًا في تشجيع الشركات على مواصلة أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، مشيرًا إلى التزام الحكومة بسداد المستحقات شهريًا منذ يوليو الماضي.