وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري إلى 20% خلال 4 سنوات

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن خطة الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري من نحو 12.8% إلى 20% خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات اللازمة للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، في ظل توافر البنية التحتية والعمالة المدربة والاستقرار واتفاقيات التجارة الحرة.

وأوضح وزير الصناعة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التركيز على صناعات محددة تمتلك مصر مقومات التوسع فيها، بدلًا من محاولة العمل في جميع المجالات الصناعية بالدرجة نفسها، مشيرًا إلى أن الوزارة حددت خمس مجموعات من الصناعات المستهدفة لقيادة عملية التطوير حتى نهاية عام 2030.

7 صناعات لتعزيز الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية

وأشار هاشم إلى أن المجموعة الأولى تضم الصناعات التي تستهدف دمج مصر في سلاسل الإمداد العالمية، وتشمل الصناعات الغذائية والسيارات والإلكترونيات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات الدوائية والهندسية، لافتًا إلى أن المستهدف هو وضع مصر على خريطة التصنيع العالمي في هذه المجالات خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.

وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الحديد والصلب ومواد البناء والأسمنت والأسمدة والكيماويات والصناعات التعدينية والمنجمية، مع التركيز على استغلال الخامات والثروات الموجودة في الأراضي المصرية وتحويلها إلى منتجات صناعية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.

إحلال الواردات وتوطين الصناعات التكميلية

وأوضح الوزير أن المجموعة الثالثة تضم الصناعات التمكينية، مثل الآلات والمعدات والروبوتات الصناعية والطاقة الشمسية ومحطات المياه وتقنيات إعادة تدوير المياه، بهدف توفير مستلزمات الإنتاج محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أما المجموعة الرابعة فتشمل الصناعات التكميلية التي تدخل منتجاتها في صناعات أخرى، مثل الاسطمبات والحراريات والسبائك والسيور الناقلة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد حراريات بقيمة تتراوح بين 150 و170 مليون دولار سنويًا، وسبائك بنحو 160 مليون دولار، وسيورًا ناقلة بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار سنويًا.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على جذب استثمارات محلية وإقليمية وعالمية لتوطين هذه الصناعات، موضحًا أن هناك شركات عالمية بدأت بالفعل إجراءات إنشاء مصانع في مصر، إلى جانب المجموعة الخامسة المرتبطة بالاقتصاد الدائري.

وأكد هاشم أن الوزارة وضعت خطة لكل صناعة تمتد حتى نهاية 2030، مستشهدًا بالصناعات الغذائية التي تستهدف زيادة صادراتها من 6.8 مليار دولار إلى ما بين 18 و20 مليار دولار خلال أربع سنوات، من خلال زيادة الاستثمارات في التصنيع الزراعي والتوسع في عمليات التصنيع بدلًا من تصدير المنتجات الخام.

وشدد وزير الصناعة على أن الأولوية تتمثل في تيسير الإجراءات أمام القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو الشراكات، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الخطة الصناعية.