مايا مرسي تشهد افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي وتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير الخدمات الإلكترونية

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، والتي عُقدت بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الدولة وممثلي القطاع الخاص.

وشهدت الاحتفالية افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور أروقة المركز، واطلعوا على الخدمات التي يقدمها، كما شهدت توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة وشركتي «أورانج» و«إي فاينانس».

مايا مرسي: الانتقال من العدالة الرقمية إلى الذكية خطوة لتطوير مؤسسات الدولة

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذه المناسبة، التي تعكس رحلة مؤسسية متميزة للنيابة العامة المصرية، انتقلت خلالها من تطوير الخدمات والإجراءات الرقمية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس رؤية وطنية لتحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءة خدماتها والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير إلى المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، وقيادات النيابة العامة، على جهودهم في تطوير منظومة العمل وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويسهل الوصول إلى الخدمات ويحافظ على الحقوق.

وأكدت أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يمثل تتويجًا لرحلة مؤسسية مهمة، ورسالة تؤكد أن مؤسسات العدالة المصرية لا تكتفي بمواكبة التطور التكنولوجي، بل تسعى إلى توظيفه لبناء منظومة أكثر كفاءة وقدرة على خدمة المجتمع.

إتاحة الخدمات الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضحت وزيرة التضامن أن التحول الرقمي لا يُقاس فقط بالتطور التكنولوجي، وإنما بما يحققه من تغيير حقيقي في حياة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وإزالة العوائق أمام الحصول على الخدمات، مشيرة إلى أن الإتاحة الرقمية تمثل أحد المُمكّنات الأساسية للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والشمول.

وأضافت أن الدولة المصرية وضعت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف مناحي الحياة ضمن أولوياتها، ولم تعد الإتاحة مقتصرة على تهيئة المباني والمرافق، بل امتدت لتشمل المعلومات والخدمات والمعاملات الإلكترونية.

وأكدت أن التعاون المشترك يستهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بصورة ميسرة وبتكلفة مخفضة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم بصورة عادلة ومستقلة، ويعزز مشاركتهم الكاملة في المجتمع دون تمييز أو عوائق.

خدمات إلكترونية للأوصياء والقيّمين وشرائح اتصال مجانية

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن تطوير خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال يمثل بُعدًا إنسانيًا مهمًا، نظرًا لما تواجهه بعض الأسر والأوصياء والقيّمين من تحديات ترتبط بتعدد الإجراءات والانتقال للحصول على الخدمات وصعوبة الوصول إلى المعلومات.

وأضافت أن إتاحة خدمات نيابة الأسرة للولاية على المال إلكترونيًا عبر تطبيق شركة «أورانج»، بالتعاون مع «إي فاينانس»، تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتمكين الأوصياء والقيّمين من تقديم طلباتهم والحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

وتابعت أن التعاون يتضمن توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، إلى جانب إتاحة الدعم الفني والتقني، بما يساعدهم على استخدام الخدمات الإلكترونية وإنجاز معاملاتهم.

كما نوهت بأهمية توظيف المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يتضمنه التعاون، لمساعدة الأوصياء والقيّمين على تقديم طلباتهم والتعامل مع الخدمات الإلكترونية بسهولة.

بروتوكول تعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعاون يقدم نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ حيث تقود النيابة العامة تطوير خدماتها، وتوفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف الفني والمراجعة الأمنية، فيما تسهم وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوعيتها، وتقدم شركتا «أورانج» و«إي فاينانس» الحلول التكنولوجية والمالية اللازمة لإتاحة الخدمات وتشغيلها.

وأوضحت أن نجاح المبادرات الوطنية يعتمد على تكامل الخبرات والموارد والمسؤوليات بين مختلف المؤسسات، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

مايا مرسي: هدفنا تحول رقمي لا يترك أحدًا خلفه

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي تقوم على بناء منظومة حماية ورعاية وتمكين أكثر تكاملًا، تستفيد من التكنولوجيا في تحسين الوصول إلى الخدمات، وتعزيز كفاءة الاستهداف، ودعم اتخاذ القرار، وتطوير آليات المتابعة والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأعربت عن تطلعها إلى امتداد أثر هذه الشراكات لتطوير نماذج جديدة من الخدمات الاجتماعية الذكية، تراعي خصوصية الفئات المختلفة، وتجمع بين سهولة الإجراءات وجودة الخدمة وحماية الحقوق.

الحصول على خدماتهم دون مشقة

واختتمت وزيرة التضامن تصريحاتها بالتأكيد أن قيمة التكنولوجيا الحقيقية تتحدد بما تحققه من فارق في حياة المواطنين، سواء بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدماتهم دون مشقة، أو مساعدة الأوصياء على إنجاز المعاملات التي تحفظ حقوق الأطفال، أو تخفيف الأعباء عن الأسر من خلال تكامل مؤسسات الدولة.

وشددت على أن الهدف لا يقتصر على تقديم خدمات أكثر ذكاءً، بل يمتد إلى تقديم خدمات أكثر إنصافًا وإنسانية، وتحقيق تحول رقمي لا يترك أحدًا خلفه.