وزير الكهرباء يتابع تنفيذ محطة الضبعة بمشاركة 80% من العمالة المصرية وتوسع التصنيع المحلي

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والمهندس أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بمقر الوزارة بالعباسية؛ لمتابعة تطورات الأعمال ومستجدات التنفيذ، ومراجعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل 2027.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ خطة الحماية المادية للمحطة، والإجراءات والمتطلبات الأمنية والتأمينية، إلى جانب استعراض سبل تسريع وتيرة العمل والالتزام بالمخطط الزمني المحدد لإنجاز مراحل المشروع والربط على الشبكة القومية للكهرباء، مع استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المصرية والشركاء الروس.

وأكد وزير الكهرباء أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية لإنجاز المشروع القومي، في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن الطاقة النووية تمثل أحد المكونات الرئيسية لمزيج الطاقة، وركيزة لتحقيق رؤية مصر 2030، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة.

واستعرض عصمت برامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المحطة، والفرق التي اجتازت الاختبارات والتدريبات، إلى جانب جهود توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروع، من خلال التوسع في تصنيع المهمات والمعدات محليًا، بالتعاون مع الجهات الوطنية، ومنها الهيئة العربية للتصنيع.

وأشار إلى أن أقسام التصنيع بالمشروع تتولى إنتاج أجزاء من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، فضلًا عن تصنيع بعض المكونات الرئيسية محليًا، وفي مقدمتها الوصلات الخاصة بنظام التبريد، موضحًا أن العمالة المصرية تمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة بالمشروع.

وشدد وزير الكهرباء على أن الأعمال تسير وفق المخطط والجداول الزمنية المحددة، في ظل المتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الأطراف المصرية والروسية والشركات العالمية المشاركة، مؤكدًا استمرار العمل للانتهاء من المراحل المختلفة في توقيتاتها المقررة وتحقيق الربط على الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح أن محطة الضبعة تمثل إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ضمن البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، وخطة قطاع الكهرباء القائمة على تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقات النظيفة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.