وزير الصناعة: إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمعامل المعتمدة لتيسير إجراءات الفحص والاختبار أمام المصنعين

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة؛ لبحث سبل توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الإمكانات المعملية المتاحة، وتيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج.

وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلو الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.

حصر قدرات المعامل الحكومية والخاصة وتقييم جاهزيتها

واستعرض الاجتماع الإمكانات المعملية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد، وبحث سبل التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتيسير حصول القطاعات الصناعية المشاركة على الخدمات المعملية المطلوبة.

وأكد الوزير ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة لدى القطاعين الحكومي والخاص، من خلال حصر قدراتها الفنية والتكنولوجية، وتقييم جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقًا للمواصفات المعتمدة، وتحديد الاعتمادات الحاصلة عليها.

وشدد هاشم على استهداف تعظيم إمكانات الاختبارات والمعامل المحلية، وتقليل الاعتماد على الاختبارات الخارجية، بما يسهم في خفض التكلفة والوقت على الشركات، وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال.

قاعدة بيانات موحدة للمعامل والجهات المعتمدة

وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي تقدمها، بما يوفر دليلًا واضحًا لاختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة وفقًا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.

وأضاف أنه سيتم، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتيسير الاستدلال على المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.

تأهيل المعامل المحلية وتشجيع الاستثمار في خدمات الاختبار

وأكد هاشم أهمية العمل على تأهيل المعامل غير الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقًا للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها داخل مصر، ويقلل اضطرار الشركات إلى الاستعانة بمعامل خارجية وما يترتب على ذلك من أعباء زمنية وتكاليف إضافية.

وأشار إلى دراسة الحوافز والتيسيرات الممكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية محليًا، لتشجيع الاستثمار في هذا المجال واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، واستكمال الفجوات القائمة وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المعنية.

جودة المنتجات وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية

وقال الوزير إن نجاح معامل الفحص والاختبار يُقاس بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى إسهامها في تيسير الإجراءات أمام المصنعين، وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد، ورفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة.

وشدد على أن الدور الأساسي لهذه المعامل يتمثل في دعم العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية.