وزير الزراعة أمام الشيوخ: دعم 50% للميكنة وتجهيز مليون فدان لزراعة القمح

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، وخطط دعم الفلاح المصري ومواجهة تحديات الإنتاج، وتطوير منظومة التعاونيات، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وضمان أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية.

وشهدت جلسة الاستماع، بحضور وكيلي اللجنة جمال أبو الفتوح ومحمد ثابت، وأمين السر الدكتور محمد جامع، وعدد من أعضاء اللجنة، مناقشة أبرز الملفات المرتبطة بصغار المزارعين، وتطوير الأراضي الزراعية القديمة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع كفاءة المنظومة الزراعية.

دعم يصل إلى 50% للميكنة وتجهيز مليون فدان بالقمح

وأكد وزير الزراعة أن صغار المزارعين يتصدرون أولويات الوزارة، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والتفتت الحيازي، مشيرًا إلى توفير الآلات والمعدات الزراعية بخصومات تصل إلى 30%، وإطلاق حزمة متكاملة ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي»، تتضمن دعمًا يصل إلى 50% على خدمات الميكنة الزراعية لتجهيز مليون فدان من الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح.

وأوضح أن الحزمة تشمل عمليات الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والحصاد الآلي، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة العمليات الزراعية.

30 مليار جنيه للسلف الزراعية و35 مليارًا لدعم الأسمدة

وأضاف فاروق أن إجمالي السلف الزراعية بلغ نحو 30 مليار جنيه بفائدة 5%، فيما تجاوز الدعم السنوي للأسمدة 35 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 11.5 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو منذ عام 2017 لدعم صغار المربين، وتقديم تمويل ميسر بقيمة 392 مليون جنيه لمراكز تجميع الألبان.

حملات رقابية على محال المبيدات ومصانع الأسمدة

وفي إطار حماية السوق الزراعي من الغش والتداول غير المشروع، كشف الوزير عن تكثيف الحملات الرقابية على محال المبيدات، حيث شملت أعمال التفتيش خلال عام 2025 أكثر من 16 ألف محل، وأسفرت عن تحرير 390 محضرًا، فيما ارتفع عدد المحال التي شملها التفتيش خلال عام 2026 إلى 20 ألفًا و504 محال، مع تحرير 283 محضرًا.

وأشار إلى تنفيذ حملات مكثفة على مصانع الأسمدة والمخصبات، أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا لانتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه، و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.

التجميع الاختياري للحيازات وتطوير الأراضي القديمة

وحول تطوير الأراضي الزراعية القديمة، أكد فاروق توجه الوزارة لمواجهة التفتت الحيازي من خلال تشجيع التجميع الاختياري للحيازات المتجاورة، دون المساس بحقوق الملكية، بما يساعد على رفع كفاءة استخدام المعدات وخفض تكاليف التشغيل.

ولفت إلى تنفيذ نحو 33 ألف حقل إرشادي خلال موسم 2025/2026 بالتعاون مع المبادرات القومية، إلى جانب مبادرتي «ازرع» و«القرية المنتجة»، فضلًا عن زيادة المساحات المطبق بها الممارسات المرشدة للمياه إلى 2.4 مليون فدان خلال عام 2026، وهو ما أسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20% وترشيد استخدام الموارد المائية.

إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية وتفعيل دورها الاقتصادي

وفي ملف التعاونيات الزراعية، أعلن وزير الزراعة العمل على إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية، ودراسة تعديلات قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بهدف تفعيل دورها الاقتصادي والتسويقي، وتعزيز ارتباطها بمشروعات التصنيع الزراعي.

وأوضح أن خطة التطوير تشمل تكثيف الإرشاد الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتنظيم الدورة الزراعية، إلى جانب استكمال التحول الرقمي لمنظومة صرف المستلزمات من خلال «كارت الفلاح» الإلكتروني، وتشديد الرقابة على منافذ التوزيع، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الجمعيات بما يسهم في تحسين الدخل الحقيقي للمزارعين.

700 ألف فدان بالزراعة التعاقدية واستهداف 600 ألف فدان إضافية

وفيما يتعلق بالزراعة التعاقدية، كشف فاروق عن نجاح الوزارة في التعاقد مع 42 شركة على مساحة بلغت نحو 700 ألف فدان، إلى جانب إبرام تعاقدات على 277 ألف فدان خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2026 لعدد من المحاصيل.

وأشار إلى استهداف تجاوز المساحات التعاقدية 600 ألف فدان خلال موسم 2026/2027، والعمل على إطلاق المنصة الوطنية للزراعة التعاقدية لتيسير التعاقد على مختلف المحاصيل، وفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على الترويج لزراعة الذرة الرفيعة لاستخدامها في إنتاج الخبز البلدي، بما يسهم في خفض استهلاك القمح.

القمح يرتفع إلى 2650 جنيهًا للأردب وبنجر السكر إلى 2300 جنيه للطن

وأكد وزير الزراعة أن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية شهدت زيادات تستهدف توفير هامش ربح محفز للمزارعين، موضحًا ارتفاع سعر توريد القمح من 420 جنيهًا للأردب عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026، ثم إلى 2650 جنيهًا للأردب لموسم 2026/2027.

كما ارتفع سعر توريد بنجر السكر من 275 جنيهًا للطن عام 2014 إلى 2000 جنيه، مع إقرار سعر 2300 جنيه للأراضي الجديدة خلال الموسم الحالي، فيما بلغ سعر توريد قصب السكر 2650 جنيهًا للطن هذا الموسم.

استنباط 128 صنفًا لمواجهة التغيرات المناخية

وفي ملف التكيف مع التغيرات المناخية، أوضح فاروق أن المراكز البحثية التابعة للوزارة نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية و51 صنفًا من الخضر عالية الإنتاجية والمتحملة للظروف المناخية المختلفة.

وأشار إلى الدور الذي تقوم به وحدة الإنذار المبكر بمركز البحوث الزراعية في تحويل التنبؤات الجوية إلى توصيات إرشادية فورية تصل إلى المزارعين عبر المنصات الرقمية الحديثة، بالتوازي مع التعاون مع الشركاء الدوليين والاتحاد الأوروبي لدعم الزراعة المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

إشادة برلمانية بخطة تطوير القطاع الزراعي

ومن جانبه، أعرب الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تقديره للاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدًا دعم اللجنة للخطط الوطنية الهادفة إلى تمكين الفلاح المصري، ومواجهة التحديات التنموية والمناخية، وتطوير المنظومة التعاونية بما يعزز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

كما أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لحرص وزير الزراعة على التواصل المستمر مع النواب والتجاوب مع قضايا ومطالب المزارعين، بما يعزز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة القطاع الزراعي.