الرقابة المالية تكثف اجتماعاتها مع أطراف سوق المال تمهيدًا لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» قريبًا

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، سلسلة من الاجتماعات التشاورية المكثفة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، وذلك لوضع اللمسات النهائية على الإجراءات التنفيذية للآلية، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.

تجارب فنية لضمان كفاءة نظام الإقراض المركزي

وتضمنت الاجتماعات إجراء تجارب حية جديدة على نظام الإقراض المركزي، بهدف ضمان الربط الكامل واللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل.

كما شملت التجارب إتاحة الاطلاع للعملاء المقترضين (Short Sellers) على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين (Lenders)، واختيار العروض التي تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، إلى جانب تمكين العملاء المقرضين من الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.

واستعرض المشاركون آخر مستجدات البنية التشغيلية اللازمة لضمان انسيابية الآلية وكفاءتها فور إطلاقها، كما بحثت الفرق الفنية مستوى الجاهزية التكنولوجية لدى شركات السمسرة، ومتطلبات الربط بنظام الإقراض المركزي، وآليات إتاحة المتابعة للعملاء بصورة لحظية.

دليل للإجراءات التنفيذية لضبط عمليات الشورت سيلينج

وتناولت الاجتماعات الخطوات الجارية لإعداد دليل للإجراءات التنفيذية، يحدد بوضوح الخطوات والالتزامات المطلوبة من جميع أطراف الآلية، بما يضمن التزام شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، ويحقق كفاءة التشغيل وإدارة العمليات المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة.

كما تدرس الهيئة، بالتنسيق مع البورصة المصرية، المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم المتاحة للإقراض، على أن يتم الإعلان عنها بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للآلية.

إسلام عزام: حوار مستمر مع أطراف السوق لضمان إطلاق الآلية بكفاءة

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه اللقاءات تعكس نهج الهيئة الثابت في ترسيخ الحوار مع مختلف أطراف السوق، والاستماع إلى ملاحظاتهم وشواغلهم، والانفتاح على المقترحات البناءة، بما يضمن إطلاق آلية «الشورت سيلينج» على النحو الأمثل.

وأوضح أن الآلية تستهدف المساهمة في رفع مستويات السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتعميق سوق رأس المال المصري.

وأضاف أن التجارب الفنية الحية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مُرضية، وأكدت كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض، وإتاحة قدر أكبر من المرونة أمام المتعاملين، وبين إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.

ما آلية «الشورت سيلينج» وكيف تحقق الأرباح؟

وتقوم آلية «الشورت سيلينج» على وجود طرفين، الأول عميل مُقرض يرغب في إقراض أسهم مملوكة له، والثاني عميل مُقترض يرغب في اقتراض هذه الأسهم وبيعها في السوق، ثم إعادة شرائها لاحقًا وردها إلى المُقرض.

وتعتمد فكرة الآلية على توقع المستثمر انخفاض سعر الورقة المالية، حيث يقوم باقتراض الأسهم وبيعها بالسعر الحالي، ثم إعادة شرائها بسعر أقل في وقت لاحق، وتحقيق ربح يتمثل في الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء، وذلك وفقًا لاتفاق بين العميل وإحدى شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات، مع مراعاة التكاليف والعمولات والضوابط المنظمة.

برنامج تدريبي لتأهيل شركات السمسرة والمؤسسات المالية

وفي إطار الاستعداد لتطبيق الآلية، سبق أن نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال ذراعها التدريبي معهد الخدمات المالية، برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، للتعريف بالإطار التنظيمي الجديد لآلية «الشورت سيلينج».

وتناول البرنامج نظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، وحقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين، ودور شركة الإيداع والقيد المركزي «مصر للمقاصة»، فضلًا عن حدود ونسب الإقراض والاقتراض، ودور أمين الحفظ، وآليات إتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات.

كما شمل التدريب إجراءات إغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركات الوساطة والعملاء المقرضين أو المقترضين، إلى جانب المتطلبات الفنية والرقابية المنظمة للآلية.

نموذج استرشادي لتنظيم العلاقة بين شركات السمسرة والعملاء

ويأتي ذلك بالتوازي مع صدور النموذج الاسترشادي للعقد بين شركة السمسرة والعميل المقترض، بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026، والذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين والأدوار الإجرائية لكل منهما.

ويتضمن النموذج تنظيم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وطرق توزيعها، بما يدعم كفاءة التطبيق العملي للآلية، ويعزز قدرة المتعاملين على فهم طبيعتها والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة ضمانات الهامش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراكز عند تحقق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.

محاضرة توعوية شاملة للمستثمرين والمتخصصين

كما سبق أن نشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة «يوتيوب» محاضرة توعوية شاملة للمستثمرين والمتخصصين، قدمها الدكتور إسلام عزام، تناولت مفهوم «الشورت سيلينج» ومزاياه، والتزامات جميع أطراف العملية، وهم المقرض والمقترض وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ، إلى جانب شرح آلية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد، الذي يتيح توثيق جميع مراحل وإجراءات العمل بصورة لحظية.