وزير الخارجية: مصر تتحرك دوليًا لخفض التصعيد ومنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر تدعو إلى تحرك جماعي لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، والحيلولة دون استئناف العمليات العسكرية، محذرًا من التداعيات بالغة الخطورة التي قد تترتب على اتساع نطاق الصراع، ليس فقط على دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وإنما على العالم أجمع.

وأوضح وزير الخارجية، خلال حوار خاص مع مديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في فرنسا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) بالعاصمة الفرنسية باريس، أن مصر حملت رسائل واضحة إلى اجتماعات المجموعة، في مقدمتها ضرورة حشد الجهود الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وشدد عبد العاطي على أنه لا توجد حلول عسكرية للأزمات، مؤكدًا أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تضرر جميع الأطراف، كما أشار إلى أن الرسالة المصرية الثانية تتعلق بضمان حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية، فيما تركز الرسالة الثالثة على ضرورة توفير التمويل اللازم لدعم جهود التنمية.

مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة السبع

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للدعوة الفرنسية للمشاركة في اجتماعات مجموعة السبع، باعتبار فرنسا الرئيس الحالي للمجموعة لعام 2026، مؤكدًا حرص القاهرة على تلبية هذه الدعوة في كل مرة.

وأوضح أن مصر تشارك في الاجتماعات بصفة دولة شريكة، إلى جانب المملكة العربية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية، معتبرًا أن هذه المشاركة تعكس مكانة مصر باعتبارها دولة صانعة للسلام وعنصرًا أساسيًا ومحوريًا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، ومؤكدًا استمرارها في الاضطلاع بهذا الدور.

مصر تدعو إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات المدنية

وفيما يتعلق بمشاركة مصر في جلسة الذكاء الاصطناعي ضمن اجتماعات مجموعة السبع (G7+)، أكد عبد العاطي أهمية الموضوعات التي تناولتها الجلسة، مشيرًا إلى أن مصر شددت على ضرورة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في القطاعات المدنية، والتوسع في استخدامها بمجالات الري والزراعة والصناعة.

وأضاف أن مصر طرحت كذلك مخاطر الاستخدامات غير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، في ضوء ما شهده العالم من أزمات، محذرًا من خطورة إلقاء المسؤولية على هذه التقنيات عند وقوع خسائر بشرية كبيرة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشدد وزير الخارجية على أهمية وضع أطر واضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن مصر تعمل على تعزيز هذا التوجه، وأنه كان أحد الموضوعات المطروحة خلال المناقشات مع دول مجموعة السبع والبلدان الشريكة.

القضية الفلسطينية.. تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لم يكتمل

وجدد وزير الخارجية التأكيد على الموقف المصري الثابت بأن القضية الفلسطينية تمثل القضية المحورية لاستقرار المنطقة، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل لها.

وأشار إلى وجود خطة للسلام، وهي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن تنفيذ مرحلتها الأولى لم يُستكمل حتى الآن، في ظل عدم الالتزام بالحد الأدنى المتفق عليه من المساعدات الإنسانية، والمقدر بنحو 600 شاحنة يوميًا، نتيجة القيود والعقبات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن عمليات القتل والاغتيال التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين لا تزال مستمرة، وهو ما يمثل عقبة إضافية أمام استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.

وبشأن المرحلة الثانية، أوضح عبد العاطي أن المفاوضات المتعلقة بها لم تبدأ بعد، معتبرًا أن ذلك يمثل أمرًا خطيرًا، خاصة أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لإقناع الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، بتسليم السلاح والتركيز على حصره، وكانت تتوقع موقفًا إيجابيًا من الجانب الإسرائيلي إزاء هذه الخطوة، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

وأكد أن مصر تواصل متابعة الملف والتحرك بشأنه، معربًا عن أمله في استجابة الجانب الإسرائيلي للطرح الإيجابي الذي قدمته الفصائل الفلسطينية.

مشروعات مشتركة وخط لنقل الغاز على طاولة المباحثات المصرية الليبية

وحول نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا، وصف وزير الخارجية الزيارة بأنها بالغة الأهمية، باعتبارها أول زيارة ثنائية لوزير خارجية مصري إلى غرب ليبيا، وتحديدًا طرابلس، منذ عام 2011، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها على المستويين الشعبي والرسمي.

وأوضح أنه التقى خلال الزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى جانب عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الخارجية والاتصالات والنفط والصحة.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت عددًا من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها التعاون في مجال الطاقة، وبحث مشروع مد خط أنابيب لنقل الغاز من ليبيا إلى مصر، وصولًا إلى محطات تسييل الغاز في إدكو ودمياط.

وأضاف أن الجانبين بحثا كذلك إمكانية تكرير النفط الخام الليبي في المصافي المصرية، بدلًا من استيراد المنتجات البترولية من الخارج، بما يعزز فرص التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.

تسهيلات للمصريين في ليبيا وبحث ملف ترسيم الحدود البحرية

وفيما يتعلق بأوضاع الجالية المصرية في ليبيا، أوضح عبد العاطي أن المباحثات تناولت سبل معالجة المشكلات التي تواجه أبناء الجالية، ومن بينها الغرامات المتراكمة المفروضة عليهم، مشيرًا إلى وجود تجاوب كبير من الجانب الليبي.

وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى أوضاع الطلاب المصريين، خاصة في ضوء القواعد الجديدة للالتحاق بالصف الثالث الثانوي، وضرورة توفير مزيد من التسهيلات والاستثناءات لهم، مؤكدًا تجاوب الجانب الليبي مع هذا الملف أيضًا.

وبشأن ترسيم الحدود البحرية، أكد وزير الخارجية أن الجانبين بحثا أهمية إجراء العملية وفقًا لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة الشواغل المصرية، مشيرًا إلى وجود تجاوب ليبي، وأن المباحثات شهدت ترجمة عملية لما تم الاتفاق عليه.

افتتاح السفارة المصرية في طرابلس يعزز العلاقات الثنائية

وسلط عبد العاطي الضوء على افتتاح السفارة المصرية بمقرها التاريخي في طرابلس، معربًا عن تقدير مصر للسلطات الليبية لإعادة تأهيل المبنى وترميمه بالتنسيق مع الجانب المصري، حتى أصبح صرحًا متميزًا في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الليبية.

واعتبر أن رفع العلم المصري على مقر السفارة يمثل تطورًا بالغ الأهمية في مسار العلاقات الثنائية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة مع تفعيل القنصلية واستئناف العمل القنصلي داخل السفارة، إلى جانب تفعيل المكتب التجاري بما يسهم في تنسيق العلاقات وتطويرها.

كما أعرب عن اعتزازه بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات المصرية في ليبيا، مؤكدًا أنه لمس بنفسه حجم الثقة في قدرات هذه الشركات وأدائها.

مصر تطرح أفكارًا للتوصل إلى هدنة إنسانية في السودان

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد وزير الخارجية الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للشأن السوداني، مشيرًا إلى انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة «2+2» بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، واصفًا الاجتماع بأنه كان ناجحًا للغاية.

وشدد على أن مصر معنية بوقف الحرب الدائرة في السودان، ووضع حد لقتل المدنيين، مدينًا بشدة عمليات الاستهداف التي نُفذت باستخدام الطائرات المسيرة من جانب إحدى الدول المجاورة للسودان، ومؤكدًا ضرورة وقف هذه الاستهدافات.

وأضاف أن مصر تدعم الجانب السوداني والشكوى التي تقدم بها إلى مجلس الأمن، مشددًا على أهمية احترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض تقديم أي دعم للميليشيات، لما يمثله ذلك من تهديد بفتح الباب أمام الفوضى.

وكشف عبد العاطي أن مصر بصدد طرح أفكار محددة، بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وعدد من الشركاء الإقليميين والأطراف الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة، بهدف بلورة مقترحات واضحة للتوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية بملكية سودانية يقودها الأشقاء في السودان دون تدخلات خارجية.

وحذر من أن التدخلات الخارجية تمثل السبب الأساسي وراء الأوضاع الكارثية الراهنة في السودان، مجددًا إدانة مصر لاستهداف الأعيان المدنية، خاصة في العاصمة الخرطوم، ومن بينها محطات الكهرباء، باعتبارها من مقدرات الشعب السوداني التي لا يجوز تدميرها أو التهاون بشأنها.

وأكد وزير الخارجية وقوف مصر إلى جانب السودان ومجلس السيادة والحكومة السودانية والشرعية السودانية، ودعم وحدة البلاد وسلامة أراضيها ورفض تقسيمها.

مصر تبحث ترتيبات استمرار مراقبة الأوضاع في جنوب لبنان

وحول مستقبل الأوضاع في جنوب لبنان عقب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 ديسمبر 2026، أكد عبد العاطي الأهمية البالغة لاستمرار وجود القوة الدولية، محذرًا من أن إنهاء مهمتها قد يؤدي إلى خلق فراغ وثغرات على الأرض يتعين العمل على تجنبها.

وشدد على ضرورة عدم ترك المجال أمام إسرائيل لفرض سيطرتها وحرية العدوان على جنوب لبنان، مؤكدًا أهمية وجود قوة دولية تتولى مراقبة الأوضاع هناك، إلى جانب التزام جميع الأطراف بعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني.

وكشف عن إجراء مصر حوارًا مع فرنسا وعدد من الأطراف الأوروبية لبحث كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ودراسة الترتيبات الممكنة لضمان استمرار مراقبة الأوضاع في جنوب لبنان.

عبد العاطي: مصر ترفض السياسات الأحادية لإثيوبيا في ملف السد

وفيما يتعلق بملف السد الإثيوبي، أكد وزير الخارجية وضوح الموقف المصري القائم على رفض السياسات الأحادية، مع الإقرار بحق إثيوبيا في التنمية، مشددًا على أن الخلاف لا يتعلق بالشعب الإثيوبي، وإنما بالسياسات التي تتجاهل مبادئ القانون الدولي والقواعد المنظمة لإدارة المجاري المائية العابرة للحدود.

وأوضح أن نهر النيل يُعد مجرى مائيًا عابرًا للحدود، ومن ثم تنطبق عليه قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ الإخطار المسبق وعدم التسبب في إحداث ضرر، مؤكدًا ضرورة احترام إثيوبيا لهذه المبادئ.

وأشار إلى أن مصر لم تُستشر بشأن إنشاء السد، معتبرًا أن ذلك يجعله مفتقرًا إلى المشروعية القانونية.

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على وجود نماذج ناجحة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، من بينها أحواض أنهار السنغال والراين، مشددًا على أن المطلوب ليس ابتكار حلول جديدة، وإنما احترام قواعد القانون الدولي والاستفادة من التجارب الإيجابية القائمة.