وزير التخطيط: 5.1% معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 2025/2026.. والقطاع الخاص يقود المرحلة المقبلة

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري، نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات قمة (B20 Summit 2026)، التي تمثل منصة رئيسية للحوار بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الاقتصادات الكبرى المرتبطة بمجموعة العشرين (G20)، وتستهدف صياغة توصيات السياسات الاقتصادية والاستثمارية لعرضها على قادة المجموعة.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

أحمد رستم: الاقتصاد المصري أثبت مرونته أمام الصدمات الإقليمية والعالمية

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على استيعاب الصدمات الإقليمية والعالمية، مع الحفاظ على مسار نمو إيجابي، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق 2024/2025، وهو ما يعكس، بحسب الوزير، أثر الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.. خريطة استثمارية متكاملة لفرص المحافظات

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يتبنى نهجًا تنمويًا قائمًا على الخريطة المكانية، من خلال حصر الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية المتاحة في كل محافظة، وطرحها في صورة حزم من المشروعات المتكاملة والجاهزة للتمويل.

وأشار إلى أن البرنامج يجري تنفيذه من خلال شراكة وثيقة بين مختلف الوزارات والهيئات، بما يضمن تكامل الاستثمارات العامة مع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

رقمنة خدمات المستثمرين وتخصيص الأراضي الصناعية.. وتفعيل الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة

وشدد الدكتور أحمد رستم على التزام الدولة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن هذه الإصلاحات تتضمن تنفيذ الإصدار الثاني من «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتحول الكامل إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية، بما يسهم في الحد من البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأضاف أن الحكومة تستهدف رقمنة جميع خدمات المستثمرين، وصولًا إلى إتاحة دورة حياة الشركات بالكامل من خلال منظومة إلكترونية متكاملة خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول غير المستغلة عبر الصندوق السيادي.

آلية تمويل مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية بالعملة المحلية وتقليل مخاطر سعر الصرف

وفيما يتعلق بتحديات التمويل، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل على إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، صُممت خصيصًا للتعامل مع مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وأشار إلى أن الآلية تتيح توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة، فضلًا عن الحد من الاعتماد على الضمانات السيادية، من خلال تعزيز دور شركاء التنمية والبنوك في تقاسم المخاطر المرتبطة بالمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والعوائد المستدامة.

برنامج تنفيذي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للشركات الناشئة وربط البحث العلمي بالصناعة

وفي ختام الجلسة، وردًا على استفسارات الحضور بشأن دور اقتصاد المعرفة في دعم النمو، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من «البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار»، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للشركات الناشئة والتكنولوجيا.

ولفت إلى وجود تنسيق متكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية للطلاب والخريجين، والعمل على تحويل مخرجات الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشروعات اقتصادية وإنتاجية حقيقية، بما يعزز مساهمة الابتكار واقتصاد المعرفة في دعم محركات النمو المستدام.