وزير العمل: ثقة الدول العربية في مصر مسؤولية نعتز بها ونعمل على ترجمتها إلى إنجازات

ترأس الوزير حسن رداد، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، الاجتماع التنسيقي لأعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية من الدول العربية، والذي عُقد على هامش أعمال الدورة رقم (358) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بمقر المنظمة في جنيف بسويسرا، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي بعثات الدول العربية لدى جنيف.

رداد: التنسيق العربي وتوحيد الرؤى يعززان حضورنا وتأثيرنا الدولي

وأكد الوزير حسن رداد، خلال كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتعزيز التشاور والتنسيق العربي، وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا والتحديات المشتركة، بما يسهم في تعزيز الحضور العربي والتأثير في منظمة العمل الدولية ومختلف المحافل الإقليمية والدولية، ويدعم مصالح الدول العربية، ويدافع عن حقوق العمال، ويساند القضايا العربية والأهداف المشتركة.

إشادة بجهود منظمة العمل العربية ونجاح اجتماعات مجلس إدارتها بالقاهرة

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل اليوم الثلاثاء، استهل الوزير كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى معالي السيد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، تقديرًا لجهوده في دعم مسيرة المنظمة وتعزيز دورها على المستويين العربي والدولي، كما هنأه بنجاح أعمال الدورة (105) لمجلس إدارة المنظمة، التي استضافتها القاهرة يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026، مشيدًا بما عكسته من جهود لتطوير أداء المنظمة وتعزيز دورها في خدمة أطراف الإنتاج الثلاثة.

اختيار مصر بالإجماع لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية.. مسؤولية نعتز بها

وأعرب الوزير حسن رداد عن اعتزازه بالثقة العربية التي حظيت بها جمهورية مصر العربية، بعد اختيارها بالإجماع لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تعتز بها مصر، وتعكس مكانتها ودورها المحوري في تعزيز التضامن العربي، وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا المصيرية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

رداد: العمل بروح الفريق الواحد يدعم حقوق العمال والتنمية والعدالة الاجتماعية

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أهمية مواصلة التشاور والتنسيق العربي، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل بلورة مواقف مشتركة تعزز الحضور والتأثير العربي داخل منظمة العمل الدولية، وتدعم قضايا العمل والعمال، وتسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو التنمية والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

وشدد الوزير على أهمية استمرار الجهود المشتركة وتعزيز التكامل بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في عالم العمل.