عمرو أديب يطالب برحيل وزير النقل حال ثبوت وجود تقصير في تطوير إشارات العياط

طالب الإعلامي عمرو أديب برحيل وزير النقل الفريق كامل الوزير، حال ثبوت أن حادث تصادم قطاري العياط يرجع إلى خلل في منظومة الإشارات أو عدم استكمال أعمال التطوير في المنطقة، مؤكدًا أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي رحيل المسؤول إذا ثبت تقصيره.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، إن تحديد المسؤولية يتوقف على نتائج التحقيقات، موضحًا أنه إذا كان الحادث ناتجًا عن خطأ فردي، فيجب محاسبة المتسبب فيه، أما إذا كشفت التحقيقات عن وجود مشكلة في الخط أو تعطل الإشارات أو عدم تنفيذ التحديثات المطلوبة، فإن وزير النقل يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية تستوجب رحيله.

 أديب: يجب احترام الأموال التي أُنفقت والدماء التي أُريقت

وأشار إلى حجم الأموال التي أنفقتها الدولة على تطوير السكك الحديدية، مؤكدًا ضرورة أن تنعكس هذه الاستثمارات على مستوى الأمان وسلامة الركاب، وعدم استمرار وقوع حوادث تحصد أرواح المواطنين.

وأضاف أن تغيير الوزير ليس كارثة، وأن مصر لديها الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية، لافتًا إلى أن استمراره في منصبه لا يجب أن يكون أمرًا محسومًا إذا ثبتت مسؤوليته عن أوجه القصور.

وأوضح أديب أنه يكنّ التقدير لوزير النقل، ووصفه بأنه رجل مخلص ومجتهد، لكنه شدد على أن ذلك لا يمنع المطالبة برحيله إذا ثبتت مسؤوليته عن الحادث، مؤكدًا أن القرار النهائي يعود إلى القيادة السياسية.

تساؤلات حول منظومة الإشارات والتحكم

وطرح أديب تساؤلات بشأن آلية رصد توقف القطارات داخل أبراج التحكم، متسائلًا عن كيفية توقف قطار على الخط دون أن يظهر ذلك بوضوح في منظومة المراقبة، أو وصول تنبيه إلى القطار القادم خلفه.

وأشار إلى أن تطوير الإشارات وإلغاء الاعتماد على المزلقانات التقليدية يفترض أن يحقق مستوى أعلى من الأمان، متسائلًا عن مدى فاعلية هذه المنظومة في منع التصادمات عند توقف أحد القطارات بشكل مفاجئ.

 أديب يستشهد بتوجيهات الرئيس بشأن محاسبة المقصرين

واستشهد أديب برسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحادث، والتي تضمنت توجيه أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية للمصابين، وسرعة التحقيق في ملابسات الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

كما أشار إلى ما تردد بشأن خروج قطار الإنقاذ عن القضبان، وتعطل أحد الأوناش أثناء التعامل مع آثار الحادث، معتبرًا أن هذه الوقائع، إذا ثبتت، تستدعي تقديم توضيحات للرأي العام بشأن مستوى الجاهزية والإمكانات المستخدمة في التعامل مع الحوادث.

واختتم أديب حديثه بالتأكيد على ضرورة احترام أموال الدولة وأرواح المواطنين، وربط أي قرار بشأن المسؤولية السياسية بما ستكشف عنه التحقيقات من أسباب فنية وإدارية للحادث.