الطبيب المزيف.. خريج ألسن انتحل صفة جراح قلب وأستاذ جامعي وزعم أن كشفه بـ1500 جنيه

أثارت واقعة الطبيب المزيف حالة واسعة من الجدل والاستنكار خلال الأيام الماضية، بعدما كشفت تفاصيلها عن شخص انتحل صفة طبيب متخصص في جراحات القلب، وادعى العمل أستاذًا جامعيًا بكلية الطب جامعة عين شمس، رغم أنه خريج كلية الألسن بالجامعة ذاتها، ولا يحمل المؤهلات العلمية التي تخوله ممارسة مهنة الطب.

ولم تتوقف الواقعة عند مجرد انتحال صفة طبيب، بل امتدت إلى استخدام محررات ومستندات مزورة لإثبات بيانات مهنية غير صحيحة في بطاقات الرقم القومي، بما ساعد المتهم على بناء هوية وظيفية وهمية، والترويج لنفسه باعتباره جراح قلب وأكاديميًا متخصصًا، حتى وصل سعر الكشف الطبي لديه إلى 1500 جنيه.

بداية سقوط الطبيب المزيف

بدأت خيوط القضية في التكشف عقب ورود معلومات إلى إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، بشأن وجود تناقضات جوهرية في البيانات الوظيفية المثبتة بأوراق المتهم، الأمر الذي دفع جهات التحقيق إلى مخاطبة الجهات المختصة للتحقق من صحة تلك البيانات والوقوف على حقيقة صفته المهنية.

وكشفت التحريات أن المتهم سبق فصله من كلية الألسن بجامعة عين شمس، لكنه تمكن من اصطناع شخصية مهنية مغايرة لحقيقته، مستعينًا بمستندات مزورة مكّنته من استخراج بطاقات رقم قومي تتضمن بيانات وظيفية غير صحيحة، ليقدم نفسه لاحقًا باعتباره طبيبًا متخصصًا في جراحات القلب وأستاذًا جامعيًا.

من طبيب بشري حر إلى مدرس جراحات القلب بجامعة عين شمس

وبحسب أوراق القضية، تعود بداية رحلة التزوير إلى عام 2015، واستمرت حتى عام 2022، إذ عمد المتهم إلى تدوين بيانات مهنية مزيفة في استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي.

وفي بداية الأمر، أثبت المتهم في بياناته الوظيفية أنه طبيب بشري حر، قبل أن يطور ادعاءاته لاحقًا، ويثبت في بطاقات أخرى أنه يعمل مدرسًا بقسم جراحات القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، في محاولة لإضفاء مزيد من المصداقية على صفته الوهمية.

واستخدم المتهم تلك البطاقات الرسمية في تدعيم هويته المزيفة، والترويج لنفسه باعتباره طبيبًا وأكاديميًا متخصصًا في جراحات القلب، رغم افتقاره إلى المؤهلات العلمية والتراخيص اللازمة لممارسة المهنة.

حكم بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية تزوير محررات رسمية

ولم تكن ادعاءات المتهم بالعمل طبيبًا وأستاذًا جامعيًا هي الجانب الوحيد في القضية، إذ كشفت أوراقها أيضًا عن صدور حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحقه، على خلفية اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية، مع الإشارة إلى هروبه من تنفيذ الحكم.