الأعلى للإعلام: حريصون على حرية الرأي والتعبير ودعم العمل الصحفي.. وتقنين أوضاع المواقع وفقًا للقانون

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حرصه على صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية، مشددًا على أن تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية يتم وفقًا لأحكام الدستور والقانون، وبما يضمن انتظام العمل الإعلامي وحماية حقوق العاملين به.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن دعم المؤسسات الصحفية والإعلامية وصون حرية الرأي والتعبير يمثلان ركيزة أساسية في أداء اختصاصاته الدستورية والقانونية، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص، وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية.

الأعلى للإعلام يوضح إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية

وأشار المجلس إلى أنه اضطلع، على مدار السنوات الماضية، بمسؤوليته في تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع، من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت الشروط المقررة.

وأضاف أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة، أو التي لا تزال قيد الفحص، ترتبط بمدى استيفاء المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية المنصوص عليها في القانون.

وشدد المجلس على أن الإجراءات المتبعة تستند إلى قواعد وضوابط أقرها الدستور والقانون ولائحته التنفيذية، مؤكدًا أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها أمر ضروري لضمان انتظام العمل وحماية حقوق القائمين عليه.

المجلس: لا تعارض بين حرية التعبير والالتزام بالقانون

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه لا يوجد تعارض بين حرية الرأي والتعبير، باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا، والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لممارستها، موضحًا أن احترام هذه القواعد يمثل ضمانة لحماية الحرية واستمرارها.

ولفت إلى أنه أصدر خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات القانونية، فيما تواصل اللجان المختصة حاليًا مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين، بهدف سرعة الانتهاء من إجراءات إصدار التراخيص لهم.

وأوضح المجلس أن الحالات التي لم تحصل على التراخيص تمثل نسبة محدودة للغاية مقارنة بالأغلبية الواسعة من المواقع والمؤسسات التي وفقت أوضاعها وحصلت على التراخيص بصورة منتظمة.

الأعلى للإعلام يعلن استعداده لدعم المواقع الإلكترونية

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على انفتاحه على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، واستعداده لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها وتيسير إجراءات تقنين أوضاعها.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف الحفاظ على حقوق العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، ودعم استقرار المهنة، وتمكينها من أداء رسالتها في إطار من الحرية والمسؤولية والالتزام بأحكام الدستور والقانون.