12 نوفمبر.. تأجيل استئناف «القاضى المُزيف» على حبسه 5 سنوات لاتهامه بالنصب على المواطنين

قررت محكمة مستأنف جنح شمال القاهرة بالعباسية، منذ قليل، تأجيل أولى جلسات الإستئناف المقدم من المتهم «مصطفى» على الحكم الصادر حبسه 5 سنوات، لاتهامه فى قضيتين  نصب على المواطنين، وذلك لجلسة 12 نوفمبر الجاري.

6 دفوع هامة لمحامي القاضي المزيف 

وشهدت أولى جلسات استئناف «مصطفى» المعروف إعلامياً بالقاضي المزيف على حبسه 10 سنوات فى قضية انتحال صفة وقضيتين نصب على المواطنين، مرافعة المحامي أحمد حمد دفاع المتهم مرافعة دفاع المتهم أمام هيئة المحكمة فى قضية انتحال الصفة، حيث دفع بانتفاء التداخل في وظيفة عمومية، وانتفاء القصد الجنائي، وببطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره بعد القبض على المتهم، وعدم جدية التحريات، كما دفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه مادى، وانتفاء الدليل اليقيني من أن المتهم باشر عملا من أعمال القضاء، وانتفاء الركن المادى لجريمة التداخل في وظيفة عمومية لخلو الأوراق من ثمة عمل مادى فى القضايا.

أهم طلبات محامي القاضى المزيف

وطلب دفاع القاضي المزيف من هيئة المحكمة، عرض المتهم على مستشفى العباسية، كما طلب تفريغ كاميرات قسم عين شمس لإثبات أن موعد ضبط المتهم الحقيقى يوم ٢٠٢٦/٧/١٧، واستدعاء الضابط مجرى التحريات لمناقشته، واستدعاء المجني عليهم لتضارب أقوالهم، وذلك خلال نظر استئناف المتهم على حبسه  10 سنوات فى قضية انتحال صفة قاض، وقضيتين نصب على المواطنين.

الحكم على القاضي المزيف بالحبس 10 سنوات 

وأصدرت محكمة جنح مصر الجديدة، أحكاماً بحبس القاضي المُزيف 10 سنوات فى 3 قضايا، وذلك لاتهامه بانتحال صفة قاضٍ بمساعدة 4 آخرين، والنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

رصد النيابة العامة للقاضي المزيف 

وفى وقت سابق، رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق إدعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية، فباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

اعترافات القاضي المزيف 

وأقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبعد فحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها، وتم ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض، وبعد ضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

حبس جميع المتهمين 

وأمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.