الحكومة: بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي تجريبيًا بمحافظة البحيرة يناير المقبل

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستعد لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي بصورة تجريبية في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير المقبل، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمحور الضمان الاجتماعي، بهدف تطوير منظومة الدعم وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة في توزيع المخصصات.

الدعم النقدي لن يستهدف تقليل أعداد المستفيدين أو قيمة الدعم

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التحول من الدعم السلعي والعيني إلى الدعم النقدي لا يستهدف تقليل أعداد المستفيدين الفعليين من منظومة الدعم أو خفض قيمة الدعم المقدم لهم، وإنما يستهدف توفير آلية أكثر مرونة وشفافية تتيح لكل أسرة الاستفادة من المخصصات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها.

وأشار إلى أن المنظومة الحالية تعتمد على توفير كميات محددة من الخبز وأربع سلع ضمن منظومة الدعم، بينما يتيح النظام النقدي تحويل هذه الحزمة إلى قيمة مالية تمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم.

 زيادة الدعم النقدي لمواجهة التضخم

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة ستراعي معدلات التضخم وارتفاع الأسعار عند تحديد قيمة الدعم النقدي، مع زيادة المخصصات بما يضمن الحفاظ على استقرار القوة الشرائية للمواطنين وقدرتهم على الحصول على مجموعة السلع التي كانوا يحصلون عليها من خلال المنظومة الحالية.

 الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر

وفيما يتعلق بتأمين احتياجات المواطنين، أكد عادل أن الحكومة تلتزم بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والأدوية لا يقل عن 6 أشهر، لمواجهة المتغيرات الجيوسياسية وتأثيراتها المحتملة على سلاسل الإمداد.

وأوضح أن توافر المخزون الاستراتيجي يمنح الحكومة القدرة على التعامل مع الأزمات المحتملة وضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين دون انقطاع.

400 منفذ تمويني و30 سلعة بأسعار مخفضة

وأضاف أن إتاحة السلع بكميات مناسبة في الأسواق تمثل أحد العوامل المهمة لضبط الأسعار، مشيرًا إلى وجود نحو 400 نقطة ومنفذ تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تشمل المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينيين، وتوفر نحو 30 سلعة بأسعار مخفضة.

وأكد أن الوزارة تحتفظ بمخزون إضافي للتدخل عند حدوث أي مشكلات تتعلق باستدامة سلاسل التوريد، بما يضمن استمرار توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين.