3 طرازات كهربائية في 2027 ومكون محلي يستهدف 27%.. خطة جديدة لتوطين صناعة السيارات في مصر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.

وأكد رئيس الوزراء أن نمو القطاع الصناعي يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية، مع التركيز على توطين صناعة السيارات، والاستفادة من المقومات التي يمتلكها السوق المصرية، في ظل حجم الاستهلاك المحلي والفرص الواعدة للتصدير إلى الأسواق المحيطة.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم إنتاج المركبات الكهربائية ومستلزماتها، في إطار استراتيجيتها للتحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق أهدافًا بيئية ويسهم في خفض فاتورة الاستيراد.

تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي 8 ملايين قطعة سنويًا

من جانبه، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الخطوات المتخذة لتنفيذ محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، موضحًا أن هناك تعاونًا لتوطين صناعة مكونات الأجزاء المعدنية للسيارات محليًا، من خلال شراكة بين شركة عالمية ومجموعة العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لبدء تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي إنتاج يبلغ 8 ملايين قطعة سنويًا.

كما تناول التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب، لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات، بما يدعم توفير الكوادر الفنية اللازمة للصناعة.

شراكات لتوطين بطاريات ومحركات السيارات الكهربائية

وفي محور توطين صناعة البطاريات، أشار الوزير إلى الشراكة بين شركة عالمية وشركة «MCV» لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، إلى جانب اتفاق جارٍ مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي سيتم تصنيعها محليًا.

وفيما يتعلق بتوطين صناعة المحركات الكهربائية، استعرض الوزير مسارات التعاون المقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية داخل مصر، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2032

وعرض وزير الصناعة أوجه التعاون مع الشركات العالمية في إطار خطة التوطين، مشيرًا إلى توجه إحدى الشركات العالمية الكبرى لبدء إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، مع استهداف الوصول إلى حجم إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، و222 ألف سيارة بحلول العام نفسه، وفقًا لما ورد في البيان.

وأوضح أن الخطة تستهدف بدء التصنيع بنسبة مكون محلي تبلغ 10%، ترتفع إلى 27% بحلول عام 2032.

كما أشار إلى بدء شركة «دونج فينج» تصنيع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركتي «SN Automotive» و«النصر للسيارات»، داخل خطوط إنتاج شركة النصر.

تطوير الصناعات المغذية ومحطات شحن السيارات الكهربائية

وفيما يخص محور الصناعات المغذية، استعرض الوزير مسارات التعاون لتوطين اعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بهذه الصناعات، إلى جانب تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، لدعم الموردين ورفع قدراتهم.

كما تناول الاجتماع أوجه التعاون مع شركات عالمية لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتيسير تشغيلها.

حوافز جديدة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

واستعرض الاجتماع تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي يستهدف تشجيع تعميق التصنيع المحلي في هذا القطاع.

وتناول وزير الصناعة الحوافز والتسهيلات الجاري دراستها لصناعة السيارات الكهربائية، بهدف تحفيز الشركات المصنعة على بدء إنتاج هذه السيارات محليًا، اتساقًا مع توجه الدولة للتحول التدريجي نحو استخدام المركبات ذات الطاقة النظيفة.