وزير البترول الأسبق: انتظام مستحقات الشركاء الأجانب مفتاح زيادة إنتاج مصر من الطاقة

أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، أن الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز تمثل تحديًا كبيرًا لأسواق الطاقة العالمية، ولا تقتصر تداعياتها على ارتفاع أسعار النفط والغاز، بل تمتد إلى التأثير على قرارات الاستثمار وخطط الشركات العالمية على المديين المتوسط والبعيد.

وأوضح غراب، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء، أن مضيق هرمز يمثل شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن التطورات المرتبطة به تؤثر، وفق تقديراته، على نحو 30% من إنتاج العالم، وهو ما ينعكس على استقرار الأسواق وتوقعات الشركات العاملة في القطاع.

 استقرار الأسواق شرط لجذب استثمارات الطاقة

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن قطاع الطاقة بمختلف مراحله يحتاج إلى الاستقرار، لافتًا إلى أن التقلبات الحادة في الأسعار، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، تربك حسابات الشركات العالمية وتؤثر على قراراتها بشأن الاستثمار والتوسع وزيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.

وشدد على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يعزز قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من الطاقة، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعمًا خارجيًا للإنتاج، إلى جانب توفير مناخ استثماري جاذب للشركات العاملة في القطاع.

وأضاف أن طموح مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة يتطلب الاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها في استقبال الغاز القادم من منطقة البحر المتوسط، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية ويعزز دورها في تجارة الغاز وتداوله.

 مستحقات الشركاء الأجانب وحقل ظهر

وأكد غراب أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب يأتي في مقدمة العوامل الداعمة لزيادة الاستثمارات في قطاع البترول، لما يمثله من عنصر أساسي في بناء الثقة مع الشركات وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة وتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

ولفت إلى أن حقل ظهر يمثل نموذجًا مهمًا في قطاع الغاز المصري، مشيرًا إلى استمرار تحقيقه إنتاجًا كبيرًا يسهم في توفير جانب مهم من احتياجات الدولة، بما يؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في الحقول الكبرى والعمل على تنمية موارد الطاقة المحلية.