رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية بالمنطقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وتقييم انعكاساتها المحتملة على الأسواق المحلية والعالمية، واستعراض استعدادات الحكومة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة.

وشهد الاجتماع حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء الكهرباء والمالية والتموين والزراعة والبترول والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة والدولة للإعلام، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

 الحكومة تستعد لسيناريوهات تصاعد الأزمة الإقليمية

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة التطورات المتسارعة بالمنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد الاستعدادات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بهدف الحد من الآثار السلبية المحتملة للأزمة.

وأوضح مدبولي أن الإجراءات الحكومية تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة لتأمين احتياجات المواطنين، إلى جانب تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك من الوقود والطاقة، بما يضمن استدامة تلبية احتياجات القطاعات الحيوية.

 خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وضمان توفير السلع الأساسية

واستعرض وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية التصور المقترح لخطة ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدين العمل على الانتهاء من خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، في ضوء التحديات والتطورات الإقليمية والعالمية.

وشدد الوزيران على أن الخطة تراعي استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية والمواد البترولية، بما يلبي الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.

 التموين: احتياطي استراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود تعزيز المخزون من السلع الاستراتيجية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ومدى تأثيرها في تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

وأوضح أن المبادرة تضم حاليًا 30 سلعة أساسية، بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، ويتم طرحها من خلال عدد كبير من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوسيع نطاق استفادة المواطنين منها.

وأكد وزير التموين وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن بعض السلع يتجاوز مخزونها هذه المدة، فضلًا عن وجود تعاقدات جديدة تستهدف زيادة حجم المخزون وتأمين الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.

 يعكس الاجتماع تحرك الحكومة على مسارين متوازيين لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، يتمثل الأول في تأمين احتياجات السوق وزيادة المخزون الاستراتيجي، والثاني في ترشيد الإنفاق والاستهلاك الحكومي، مع الحفاظ على استمرار الإنتاج وتوفير السلع الأساسية.