هل أموال المودعين في خطر؟.. خبير اقتصادي يوضح تأثير طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة على مدخرات العملاء

أثار طرح 45% من أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، ودخول مستثمرين جدد ضمن هيكل ملكية البنك، تساؤلات بشأن مدى تأثير هذه الخطوة على أموال المودعين ومدخراتهم، وما إذا كان تغيير هيكل الملكية قد ينعكس على حقوق العملاء أو أمان ودائعهم.

وفي هذا السياق، أكد علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، عدم وجود تأثير مباشر لطرح أسهم البنك أو دخول مساهمين جدد على أموال المودعين، موضحًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين ملكية أسهم البنك والودائع والحسابات المصرفية للعملاء.

اختلاف جوهري بين حقوق المساهمين وأموال المودعين

وأوضح الإدريسي في تصريح خاص لموقع « بصراحة»، أن المودع ليس مساهمًا في البنك، وإنما هو صاحب حق مالي لدى البنك، وتظل أمواله والتزامات البنك تجاهه قائمة وفقًا لشروط الحسابات والودائع والقواعد المصرفية المنظمة، بصرف النظر عن التغيرات التي قد تطرأ على هيكل الملكية أو دخول مستثمرين جدد.

وأضاف أن طرح الأسهم بالبورصة يمثل تغييرًا في هيكل الملكية وتوسيعًا لقاعدة المساهمين، ولا يعني سحب أموال البنك أو المساس بمدخرات العملاء، مشيرًا إلى أن طرح نسبة 45% من أسهم بنك القاهرة ودخول مستثمرين جدد، من بينهم مؤسسات مالية دولية، يأتي في إطار تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة والشفافية.

هل تتغير شروط الودائع بعد دخول مستثمرين جدد؟

وبشأن حقوق العملاء، أكد الخبير أن دخول مساهمين جدد لا يترتب عليه تغيير تلقائي في شروط الودائع أو أسعار العائد المتفق عليها أو حقوق السحب والتحويل، كما تظل سرية حسابات العملاء محمية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للعمل المصرفي.

وأشار إلى أن بنك القاهرة يظل خاضعًا لرقابة البنك المركزي المصري، الذي يطبق ضوابط رقابية تتعلق بملكية البنوك والحوكمة وكفاية رأس المال وإدارة المخاطر، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي وحماية حقوق المتعاملين.

دخول مستثمرين جدد قد يعزز القدرة التنافسية للبنك

ولفت إلى أن دخول مؤسسات استثمارية دولية وتوسيع قاعدة الملكية قد يمثل فرصة لتعزيز المركز المالي والقدرة التنافسية للبنك على المدى الطويل، في ظل الالتزام بالمعايير الرقابية وإدارة المخاطر بكفاءة.

مخاطر الاستثمار في الأسهم تختلف عن حقوق أصحاب الودائع

وشدد الخبير على أن الرسالة الأساسية للمودعين تتمثل في أن طرح أسهم البنك لا يعني طرح ودائع العملاء أو تعريض مدخراتهم للخطر، نظرًا لوجود فصل قانوني ومالي بين حقوق المساهمين وحقوق المودعين.

وأوضح أن مخاطر الاستثمار في أسهم البنك ترتبط بالمساهمين باعتبارهم مستثمرين في سوق المال، وتختلف بطبيعتها عن حقوق العملاء أصحاب الودائع والحسابات المصرفية.