وزير التخطيط يبحث مع بعثة البنك الإسلامي للتنمية إعداد استراتيجية الشراكة القطرية الجديدة 2027-2031

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع وفد بعثة البنك برئاسة نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة، ملامح استراتيجية التعاون القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة 2027-2031، وسبل توسيع مجالات التعاون المشترك لدعم جهود التنمية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز آليات التمويل المبتكر.

26 مليار دولار حجم محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية

وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم بالدور المحوري الذي تقوم به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كشريك للحكومة المصرية في تمويل حركة التجارة وتوفير السلع الاستراتيجية، إلى جانب ما تقدمه من آليات متنوعة لدعم القطاع الخاص.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلع الدولة إلى مواصلة التعاون الوثيق مع البنك بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن محفظة التعاون بين الجانبين بلغت نحو 26 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الشراكة التنموية القائمة بين مصر والبنك.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز صلابة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين

وأوضح الوزير أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يستهدف ترسيخ أسس الإصلاح، والحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة تنعكس آثارها بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطن المصري، مع مواصلة إجراءات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن البرنامج يركز على عدد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الحقيقي والخدمي، تشمل الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والسياحة، والزراعة، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز القدرات التصديرية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

دعوة البنك الإسلامي للتنمية للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية

وفي إطار جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستجدات «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية»، التي تعمل الحكومة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى.

ودعا الوزير مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى الانضمام والمشاركة في هذه الآلية، التي تستهدف إتاحة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وخفض مخاطر الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، بما يعزز الشراكة بين الدولة والمؤسسات التمويلية الدولية، ويفتح المجال أمام آليات تمويل مبتكرة للمشروعات التنموية.

استراتيجية الشراكة الجديدة تركز على التعليم والصحة والمياه والطاقة

من جانبه، أكد السيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، عمق العلاقات التاريخية بين البنك وجمهورية مصر العربية، والتي أسفرت عن تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التنموية والتجارية.

وأشار إلى أن البنك أقر مؤخرًا استراتيجيته الجديدة لدعم الدول الأعضاء، وأن هناك مباحثات مكثفة مع الجانب المصري لإعداد استراتيجية الشراكة القطرية للفترة 2027-2031، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية المستقبلية.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستستند إلى النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، بما يضمن استمرار التعاون الفعال في عدد من المجالات، وفي مقدمتها التعليم والصحة، وتمويل استيراد المواد الأساسية والبترولية، إلى جانب دعم المشروعات الاستراتيجية في قطاعي المياه والطاقة.

وشدد مبروك على أن المشاورات الجارية تركز بصورة أساسية على توجيه التمويلات إلى القطاعات التي تحقق أثرًا إيجابيًا ومباشرًا على جودة حياة المواطنين، وتدعم أولويات التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.