محمد عبد العاطي: تنفيذ 1600 منشأة للحماية من السيول.. ومشروعات خليج أبو قير تحمي المنشآت الحيوية

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، أن الدولة المصرية نفذت مشروعات واسعة لحماية الشواطئ ومواجهة أخطار السيول، ضمن استراتيجية استباقية للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، والحد من الخسائر التي قد تتعرض لها المناطق السكنية والمنشآت الحيوية.
 

عبد العاطي: مشروعات خليج أبو قير تحمي المصانع ومحطة الكهرباء والقاعدة البحرية

وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الدولة تعتمد على سيناريوهات ودراسات علمية لتحديد المناطق المهددة بالغرق، خاصة الأراضي التي تنخفض مناسيبها عن مستوى سطح البحر، مع دراسة التغيرات المتوقعة حتى عامي 2050 و2100، وتحديد المواقع الأكثر عرضة للمخاطر.

وأشار إلى أن مشروعات حماية خليج أبو قير تمثل نموذجًا لهذه الجهود، إذ ساهمت في حماية السكان والأراضي والمنشآت الموجودة بالمنطقة، ومن بينها القاعدة البحرية والمصانع ومحطة الكهرباء، لافتًا إلى أن عدم تنفيذ هذه المشروعات كان سيعرض تلك المواقع لمخاطر كبيرة وخسائر محتملة.

وأضاف أن استراتيجية حماية الشواطئ تمتد من رفح والعريش حتى مرسى مطروح، مع ترتيب الأولويات وفقًا لدرجة الخطورة في كل منطقة، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى المواقع الأكثر احتياجًا لأعمال الحماية.

تنفيذ 1600 منشأة لمواجهة السيول في مختلف المحافظات

وفيما يتعلق بمواجهة السيول، كشف وزير الري السابق عن تنفيذ نحو 1600 منشأة للحماية من السيول بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه المنشآت تستهدف حماية المناطق السكنية والمنشآت، وتقليل الأضرار الناتجة عن تدفقات المياه، إلى جانب الاستفادة من مياه السيول بدلًا من فقدانها.

واستشهد عبد العاطي بالسيول التي شهدتها مدينتا رأس غارب وطابا، موضحًا أن سيل طابا تسبب في خسائر قُدرت بنحو 800 مليون جنيه، فضلًا عن الأضرار المرتبطة بتعطيل تشغيل منشآت فندقية.

ولفت إلى أن أعمال الحماية تشمل إقامة سدود صغيرة لتخزين مياه السيول والاستفادة منها، بما يدعم الاستقرار في المناطق الصحراوية، خاصة في جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والصحراء الغربية.

وأكد عبد العاطي أن هذه المشروعات لا تعني القضاء نهائيًا على مخاطر السيول، لكنها تستهدف تقليل حدتها والحد من الخسائر المترتبة عليها، فضلًا عن تحويل جزء من مياهها إلى مورد يمكن الاستفادة منه.

وتبرز تصريحات وزير الري السابق أهمية الجمع بين التخطيط العلمي والتنفيذ الميداني في مواجهة المخاطر المناخية، سواء المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر أو السيول، مع توجيه مشروعات الحماية إلى المناطق الأكثر تعرضًا للتهديد.