وزير الري: حريصون على تعزيز التعاون مع تونس في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المشتركة

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، ومناقشة بنود مذكرة التفاهم المقترحة بين الجانبين، بما يسهم في دعم التعاون الفني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

سويلم: حريصون على تعزيز التعاون الثنائي مع تونس في مجال المياه

وأكد الدكتور هاني سويلم عمق العلاقات الأخوية التي تربط مصر وتونس، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع الجانب التونسي في مجال المياه، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، نتيجة محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب عليها.

وأشار الوزير إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة إدارة المياه، والاستفادة من أحدث الأساليب والتكنولوجيات التي تسهم في ترشيد الاستخدامات المائية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة، بما يدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات المائية.

تبادل الخبرات في مواجهة محدودية الموارد المائية

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تبادل الرؤى والخبرات والدروس المستفادة في التعامل مع محدودية الموارد المائية، واستعراض السياسات والإجراءات التي يتخذها البلدان لمواجهة التحديات المائية المشتركة.

وتناول الجانبان عددًا من مجالات التعاون ذات الأولوية، من بينها تطوير نظم الري، ورفع كفاءة استخدام المياه، والتوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها، إلى جانب الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

مذكرة تفاهم مقترحة لفتح آفاق جديدة للتعاون المصري التونسي

كما بحث الجانبان بنود مذكرة التفاهم المقترحة بين مصر وتونس في مجال المياه، ومجالات التعاون ذات الأولوية وآليات تنفيذ الأنشطة المشتركة، بما يشمل تبادل الزيارات الفنية والخبرات، وتنفيذ برامج بناء القدرات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بإدارة الموارد المائية في البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المشترك على دفع التعاون المصري التونسي في مجال المياه نحو آفاق أوسع، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يدعم جهود الإدارة المستدامة للموارد المائية، ويسهم في تعزيز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.