وزير التموين: مصر تدرس تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت لتعزيز تجارة الغذاء مع روسيا وأفريقيا

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في جلسة بعنوان «التحالف الزراعي الصناعي بين روسيا وأفريقيا: مواجهة التحديات معًا»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي–الأفريقي، المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار توجه مصر نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا والدول الأفريقية، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في تجارة الغذاء والتصنيع والخدمات اللوجستية.

الاستثمار المشترك لتعزيز استقرار الإمدادات الغذائية

وأكد الدكتور شريف فاروق أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الترابط بين التجارة والاستثمار، من خلال تنفيذ مشروعات تدعم النقل والتصنيع والوصول إلى الأسواق، بما يسهم في انتظام الإمدادات الغذائية واستقرارها، ويحقق المصالح المشتركة للمنتجين والدول المستوردة والمستثمرين.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري في هذا التعاون، من بينها موقعها الجغرافي المتميز، وحجم سوقها المحلية، وروابطها التجارية مع الدول الأفريقية والأسواق الدولية.

دراسة تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت

وأشار الوزير إلى أن مصر تدرس فرص تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت، يجمع بين أنشطة التجارة والتخزين والتصنيع الغذائي والتوزيع، بما يدعم تأمين الاحتياجات المحلية، ويوفر فرصًا للاستثمار والتشغيل، ويسهم في خدمة الأسواق الإقليمية، وذلك وفقًا لنتائج الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع.

تنسيق تجاري ولوجستي لخفض التكاليف

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن نجاح الاستثمارات المشتركة يتطلب تهيئة الأطر التجارية المناسبة، وتوضيح مسؤوليات الشركاء، وتعزيز التنسيق بين الشركات والبنوك والموانئ وشركات الشحن، إلى جانب دراسة اتفاقيات التوريد طويلة الأجل متى كانت مناسبة من الناحية التجارية، بما يعزز الثقة ويدعم التخطيط للاستثمار والإمدادات.

وأكد أن تحسين الربط بين الموانئ ومنشآت التصنيع وشبكات التوزيع يسهم في تقليل التأخير وتكاليف المناولة، بما يساعد على خفض تكلفة وصول السلع الغذائية إلى الأسواق، ويخفف الأعباء عن المستهلكين.

مصر ترحب بمشروعات مشتركة مع روسيا وأفريقيا

واختتم وزير التموين بالتأكيد على ترحيب مصر بالتعاون مع روسيا والشركاء الأفارقة في تنفيذ مشروعات مشتركة لتوسيع تجارة الغذاء وتطوير التصنيع المحلي والخدمات اللوجستية، مشددًا على أهمية أن تقوم هذه المشروعات على أهداف واضحة ومسؤوليات محددة ومنافع اقتصادية قابلة للقياس، بما يدعم المصالح المشتركة ويحقق قيمة اقتصادية مستدامة.