وزير الري: تنفيذ 69 كيلومترًا من أعمال حماية الشواطئ المصرية بمواد صديقة للبيئة

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ورشة العمل المشتركة التي نظمتها الوزارة ومعهد «DHI»، تحت عنوان «أفضل الممارسات للاستخدام المستدام للموارد المائية وحماية المناطق الساحلية»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات البحثية لتطبيق أفضل الممارسات في الاستخدام المستدام للموارد المائية، وحماية المناطق الساحلية من التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية.

مخاطر التغيرات المناخية على السواحل المصرية

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتقع خلفه منطقة دلتا نهر النيل، التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر.

وأوضح أن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي أُعدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، حددت المخاطر التي تهدد السواحل المصرية حتى عام 2100، وفقًا لسيناريوهات مختلفة للتغيرات المناخية، وتشمل الغمر الساحلي، والنحر والترسيب، وتسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية.

21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ نفذت أعمال حماية بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، وفقًا للأسعار الحالية، مع التوسع في تطبيق الحلول الصديقة للبيئة.

وأضاف أن إجمالي أطوال أعمال الحماية المنفذة باستخدام مواد صديقة للبيئة بلغ نحو 69 كيلومترًا على امتداد الساحل الشمالي والدلتا، بما يدعم جهود مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية والبنية التحتية.

شبكة رصد إلكترونية لمتابعة المياه والملوحة

ولفت الدكتور سويلم إلى أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدًا أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لدعم النماذج العلمية وتحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية.

ودعا الوزير المؤسسات الدولية وشركاء التنمية إلى التعاون في تصميم وتمويل شبكة رصد إلكترونية متعددة الأعماق تمتد بطول الساحل المصري على البحر المتوسط، وتتيح نقل بيانات مناسيب المياه والملوحة بصورة لحظية.

كما دعا إلى إعداد خطة لإدارة الخزانات الجوفية الساحلية، وتنفيذ مشروعات تجريبية لتغذية هذه الخزانات، والتحكم في معدلات السحب منها، وحماية البحيرات والأراضي الرطبة الساحلية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن مواجهة التحديات المائية والمناخية تتطلب تكاتف الجهود الدولية، وتوظيف الخبرات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى القومي والمحافظات الساحلية.